أدى خروج نائب من جلسة النواب أمس إلى اختلال النصاب، ما حال دون استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل وإرجائها للجلسة المقبلة بعد أن أجلت الأسبوع الماضي للسبب ذاته.ومرر مجلس النواب للحكومة -من دون مناقشة- اقتراحات بقانون بينها تعديل مرسوم الرسوم القضائية، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتنظيم سوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، وإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق). وقرر «النواب» إرجاع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى مرسوم مباشرة الحقوق السياسية لإلزام الحكومة بتقنين تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من التباحث والتدارس مع مقدم المقترح النائب عبدالحكيم الشمري.