وافق مجلس النواب على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع المواصفات والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي (81) لسنة 2013 أسبوعاً استجابة لطلب الحكومة.وطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة نادر المؤيد تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين الحصول على رأي هيئة التشريع والإفتاء حول اختصاصات اللجنة الوطنية الوارد ذكرها في المشروع، إلا أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أبدى رفضه لطلب الحكومة، وهو ما أرجعه إلى أن اللجنة استطلعت كافة آراء الجهات المعنية. وبعد أخذ ورد بين أصحاب وجهتي النظر؛ وافق رئيس اللجنة المالية على التأجيل بعد أن حدد ممثل وزارة الصناعة نادر المؤيد الوقت المتوقع للحصول على فتوى التشريع للملاحظة التي أبداها النائب محمد العمادي عن وظيفة اللجنة الوطنية. وتضمنت المواد (4،5،6) من المشروع؛ إنشاء وتشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس واعتماد المواصفات القياسية الوطنية.