كتبت مروة العسيري:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على رفع سقف الدين العام للدولة من %40 إلى %60 من إجمالي الناتج المحلي، على أن يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام والنمو الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي، داعية إلى إخضاع التسارع في حجم الدين العام ونموه للمراقبة والمراجعة.وقررت أنه في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات عن %40 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول الرصيد إلى 60%، وخلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة، على أن ترصد في قانون اعتماد الميزانية العامة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض.