أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي حققته مملكة البحرين على صعيد عودة العمال المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي إلى أعمالهم.كما أبدى المجلس ارتياحه من توافق أطراف الإنتاج الثلاثة على المضي في معالجة ما تبقى من حالات، علاوة على ما جرى عليه من توافق بشأن تشجيع التعاون والحوار بين أطراف الإنتاج خدمة لمصالح العمال وأصحاب العمل والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت في جنيف اليوم الأربعاء ضمن اجتماعات الدورة رقم (313)، و حضرها وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان والوفد المرافق، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأتي هذه الإشادة بعد توافق أعضاء مجلس إدارة المنظمة في ضوء النتائج الإيجابية المتحققة على تعليق النظر في الشكوى والطلب من مملكة البحرين تقديم تقرير نهائي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالانجازات و التقدم الذي سيتم إحرازه خلال المرحلة القادمة في إطار السعي المشترك لطي الملف بصورة نهائية وعرضه في وقت لاحق على منظمة العمل الدولية.يشار إلى أنه لم يتم قبول النظر في الشكوى من قبل مجلس الإدارة في دورته الحالية والسابقة، التي قدمتها عدد من المنظمات العمالية في يونيو الماضي، محبذا معالجتها في إطار الجهود الوطنية و التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج.كما جاء في قرار مجلس الإدارة استعداد منظمة العمل الدولية للاستمرار في تقديم الدعم الفني ومساعدة أطراف الإنتاج الثلاثة، حسب الحاجة، وبما يكفل تسهيل اجراءات طي الملف وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بينها وتشجيع الحوار الاجتماعي ومساعدة البحرين على تنفيذ البرامج المتعلقة بمعايير العمل الدولية.وبهذه المناسبة، ألقى وزير العمل جميل حميدان في نفس الجلسة، كلمة شكر فيها رئيس و أعضاء مجلس الإدارة على ما توصل إليه من قرارات ايجابية وما قدمه من إشادة بالنجاح الذي حققته مملكة البحرين، وبالتعاون الايجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبدعم ومساندة من منظمة العمل الدولية، في معالجة قضية المفصولين عن العمل على خلفية أحداث العام الماضي.وأشار إلى الحرص على المحافظة على حقوق الجميع وتشجيع التعاون المستقبلي لضمان بيئة عمل صحية ومنتجة يساهم فيها الجميع لخدمة العمال وأصحاب العمل وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا بشكل عام .وأكد الوزير أن مملكة البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها في مجال تطبيق معايير العمل الدولية و خاصة في مجال مكافحة التمييز وتطوير الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال والاستمرار في تحديث تشريعاتها المحلية لتكون متوائمة مع معايير العمل الدولية .