أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن المجال مفتوح والأبواب مشرعة أمام البحرينيات لشغل المناصب القيادية في المجلس، مضيفاً «نحن سائرون في درب تمكين المرأة بكل ما أوتينا من قوة».وقال عبدالجليل الطريف، خلال لقاء مفتوح نظمه المجلس الأعلى للمرأة ضمن برنامج التمكين السياسي لتهيئة عدد من المرشحات المحتملات للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، «نفخر بأننا من أوائل الجهات في الدولة التي شكلت وحدة لتكافؤ الفرص، وبأننا نتيح للمرأة مساحة كبيرة للعمل في الأمانة العامة وتبوء مناصب رفيعة»، مشيراً إلى دور المرأة القيادي والرائد في مجلس الشورى.وأضاف «هناك الكثير من الكفاءات في المجلس وتشغل مناصب قيادية بكل اقتدار، سواء على مستوى الأمانة العامة ومستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وبقية الوظائف القيادية الأخرى في المجلس». وقدم الأمين العام لمجلس الشورى لمنتسبات برنامج التمكين السياسي شرحاً تفصيلياً حول عمل المجلس، وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر الجهاز الفني الذي يوفر للأخوة والأخوات أعضاء المجلس كل ما يمكن توفيره لتسهيل الأمور أمامهم ليقوموا بدورهم الوطني والتشريعي.وأضاف «أبرز إدارة ترتبط بأعضاء المجلس هي إدارة اللجان، وإدارة أخرى تطلع بمسؤولية أخرى مستمرة وهي إدارة الجلسات، وهي مسؤولية عن إعداد جداول أعمال الجلسات الأسبوعية للمجلس، ونحن في الأمانة العامة معنيون بإعداد جدول الجلسات في وقت مبكر ليوزع على الأعضاء قبل فترة زمنية لا تقل عن 48 ساعة».وتحدث خلال اللقاء عدداً من الشوريين والنواب عن تفاصيل عمل الأمانة العامة في كل من مجلسي النواب والشورى والدعم الذي تقدمه للعمل البرلماني في البحرين.ويهدف اللقاء إلى تعريف منتسبات برنامج التمكين السياسي بدور الأمانة العامة في دعم العمل البرلماني للبرلمانيات والبرلمانيين، والتعرف على بعض المقترحات التي يمكن رفعها من خلال الأعضاء للأمانة العامة للمجلسين.وأوضحت خبيرة التمكين السياسي دلال الزايد أن الأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب تختص بتقديم وتوفير المساعدة الفنية والإدارية التي يحتاجها الأعضاء ولجان المجلس لإنجاز مهامهم التشريعية والرقابية لذلك فإنه يجب ان يترافق ويتلازم مع بناء وتعزيز المهارات والقدرات التشريعية لدى البرلمانيات والبرلمانيين رفع مستوى الأداء والكفاءة وتطوير العمل الفني للأمانة العامة وتوفير الكوادر البشرية والموارد المالية لتأمين جاهزيتها لعمل المجلس ونظراً للدور الرئيسي والهام لها في توفير الأجواء الداعمة والمساندة للمشروع لدعم عمله البرلماني. وعرضت الزايد بعض المقترحات التي يمكن رفعها من خلال الأعضاء للأمانة العامة للمجلسين من بينها التواصل مع الجهات المختصة المعنية بتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية بهدف رفع قدرات ومهارات البرلمانيات والبرلمانيين حول المواضيع المراد طرحها بناء على حاجة الأعضاء والمجالات التي يرغبون ان يتم تدريبيهم وتوعيتهم بشأنها حسب مواطن الحاجة والقصور لديهم وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للبرلمانيات والبرلمانيين لحضور الندوات وورش العمل المختصة مع التركيز على نوعية المحاضرين والمدربين.من جانبه أكد عضو مجلس الشورى نوار آل محمود أن الأمانة العامة لمجلس الشورى حريصة على تقديم كل الدعم اللوجستي لجميع الشوريين، وقال «نرحب بما يقدمه لنا الشوريون من مقترحات لتطوير العمل بشكل دائم».آل محمود، الذي حضر برنامج التمكين السياسي أكثر من مرة، أكد أنه يلمس تطوراً كبيراً في أداء منتسبات البرنامج، ودعا المجتمع البحريني إلى دعم المرأة لتمثله في المجلس النيابي القادم.وقال «لدينا الآن نائبات أكثر من رائعات، تقدمن بمشاريع قوانين وطرحن ملفات على صعيد الأسرة والطفل والحضانة وغيرها من المواضيع التي ربما يقصر النائب الرجل عن الإلمام بها كما المرأة». واقترح النائب محمد العمادي دمج الأمانتين العامتين لكل من النواب والشورى في أمانة واحدة.