قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن توقيع 25 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات على طلب مشترك بشأن موضوع معين سواء إسقاط عضوية نائب أو غير ذلك من المواضيع يعني توافق أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس على موضوع معين وهو ما يعني وجود إرادة نيابية مشتركة وتلاقي في وجهات النظر حول مخالفات قانونية ولائحية وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراء اللازم بحقها.وأضافت تقوي، في تصريح صحافي أمس، أن «جوهر الطلب النيابي مسبب لمخالفات قانونية ولائحية متكررة ترتبط بتعمد تعطيل سير الجلسات العامة لمجلس النواب وما يؤديه ذلك من تعطيل إقرار التشريعات المهمة لمصلحة الوطن والمواطنين فضلاً عن التطاول والإساءات المستمرة من النائب أسامة مهنا ضد رئاسة المجلس والنواب طوال الفترة الماضية ومخالفاته المتكررة للائحة الداخلية لمجلس النواب».ونفت صحة ما تنشره صحيفة محلية بأن السبب الرئيس وراء الطلب النيابي «موقف النائب أسامة مهنا حول ما جرى في سجن جو المركزي لبعض النزلاء»، مؤكدة أن «الاختصاص الأصيل للنائب هو مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها عن أي تقصير أو تهاون أو تجاوز وذلك يشمل جميع الجهات الحكومية».وتابعت تقوي أن «موضوع ما يجري في سجن جو جاري التعامل معه عبر المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بذلك مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين واللجنة النيابية المختصة بشؤون حقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعليه فإن فتح باب المزايدات حول هذا الموضوع لأغراض إعلامية مكشوفة أصبح لعبة معروفة».