أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نـجم، أن المركز يدعم إنشاء مراكز تحكيم وطنية بدول المجلس لتطوير منظومة التحكيم الخليجية واستقرارها بما يسهم في تهيئة الأرضية لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي انتعاش السوق الخليجية المشتركة.وبين نجم أن وجود مراكز تحكيمية وطنية في دول التعاون تمثل هذه الدول في المحافل الدولية وتكون لها عضوياتها في المنظمات والهيئات ذات الطابع الإقليمي يسهل من عملية تنمية العمل الخليجي المشترك في المجال التحكيمي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية د.عبدالرحمن الزامل، حيث قدم التهنئة للزامل بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الغرف السعودية.وأكد نجم استعداد المركز لتقديم كافة أنواع الدعم والاستشارة القانونية والمساندة لتأسيس مركز تحكيم سعودي قوي من ناحية أحكام النظام الأساسي وقواعد التحكيم واللوائح المنظمة للعملية التحيكمية ولوائح أتعاب المحكمين ولوائح الانضمام لقائمة المحكمين وتوفير استقلالية للمركز وتدشين موقع إلكتروني قوي.وأكد استعداده أيضاً لتحديد أولوية القطاعات الاقتصادية في السوق السعودي التي تحتاج لفض المنازعات بواسطة التحكيم والتي من أهمها قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري وقطاع الخدمات التجارية من أجل تحقيق انطلاقة قوية لتعويض ما فاته من تأخير ولادة هذا المركز الوطني المنتظر منذ فترة طويلة.وقال نجم إن توفير هذه الأساسيات هي الأهم قبل تشكيل مجلس الإدارة، بحيث تكون كل المقومات الأساسية لإنشاء المركز موجودة بما فيها جاهزية ملف شخصية الأمين العام للمركز.وكان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سبق وأن دفع بقوة من خلال جميع الجهات ذات العلاقة بإنشاء مركز تحكيم وطني في السعودية منذ صدور المرسوم الملكي بنظام التحكيم السعودي قبل أكثر من سنتين.