كتبت - مروة العسيري:قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة، إن اللجنة توافقت مع قرار مجلس النواب في مادتين عالقتين في قانون المرور تقضيان، بحسب قرار النواب، بمنع الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة، وعدم كشف رجال المرور عن وجه المنقبة.وأضاف خالد آل خليفة في تصريح لـ«الوطن» أن «تشريعية الشورى توافقت مع النواب على المادتين المختلف عليهما في قانون المرور بين غرفتي البرلمان من أجل المصلحة العامة التي تقتضي إصدار القانون المرور».وتابع أن «اللجنة اجتمعت أمس بحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية وأنهت المناقشات، والعمل جارٍ الآن لإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس»، متوقعاً أن «يتم إقرار المشروع المهم قبل انتهاء الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث في حال توافق أعضاء مجلس الشورى مع توجه اللجنة المتوافق مع النواب».وأشار خالد آل خليفة إلى أن «قرار اللجنة اتخذ بعد التأكد من أن المادتين المختلف عليهما بين النواب والشورى بشأن النقاب وسياقة الأجانب لا تحملان شبهة عدم الدستورية ولا تتعارضان مع مبادئ حقوق الإنسان في حرية التنقل بالنسبة للمقيمين غير البحرينيين».وتمسك «النواب» 3 مرات بموقفه من المادة 20 في قانون المرور، إذ تمنع الأجانب ما عدا مواطني مجلس التعاون الخليجي من الحصول على رخصة القيادة، وتستثني من تقتضي طبيعة عملهم السياقة، فيما كان مجلس الشورى حذف المادة من مشروع القانون، ورأى بأنها مخالفة للدستور والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين. وتمسك النواب أيضاً بقراره بالمادة (25) التي تنص «على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لإفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كل المستندات المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاء للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قبل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك». وكان مجلس الشورى طالب بالكشف عن وجه المنقبة إذا طلب منها ذلك في حالتي الاشتباه أو مخالفة أحكام القانون كما تمسك المجلس بقراره بالمادتين 33 و37، إلا أن كتلة الأصالة بقيادة عبدالحليم مراد أصرت على أن تكون إحدى أفراد الشرطة النسائية هي من يكشف على المنقبة.من جهة أخرى، قالت «تشريعية الشورى» في قرارها الصادر أمس إنها «ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس».وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بحضور مقدمة الاقتراح سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاستماع لرأيها ومواصلة بحث الاقتراح.وأنهت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2014.