اعتمدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقررت رفعه لهيئة مكتب المجلس، كما اعتمدت المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وقررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.وأنهت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، بحثها لمسودة تقرير اللجنة بشأن رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث قررت اعتماده ورفعه لهيئة مكتب المجلس. ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع ودعوة الجهات المعنية للاستئناس برأيها. وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش ودعوة الجهات المعنية للاستماع لرأيها.
«خدمات الشورى» تنهي «الجمعيات الشبابية» وتعتمد «العمل الأهلي»
12 مايو 2014