عواصم - (وكالات): دانت الولايات المتحدة أمس حملة «قمع متعمدة ومستمرة» في إيران قبل الانتخابات الرئاسية التي تنظم في 14 يونيو المقبل. وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شرمان في جلسة استماع في مجلس الشيوخ «في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم يختار مجلس صيانة الدستور غير المنتخب والذي لا يستشير أحداً، في الكواليس المرشحين للرئاسة مستنداً إلى معايير غير واضحة لاستبعاد مرشحين محتملين. وفي غياب عملية شفافة من الصعب علينا القول ما إذا ستكون الانتخابات الإيرانية حرة ومنصفة أو ستمثل إرادة الشعب الإيراني». وأثار الرئيس السابق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني مفاجأة بتقديم ترشيحه. وهو مدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين. في الوقت ذاته، وجه أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني من أصل 290 عريضة إلى مجلس صيانة الدستور تطالبه برفض ترشيح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل. وكشفت وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري الذي يعارض معظم قادته رفسنجاني، أن العريضة سلمت بالفعل إلى مجلس صيانة الدستور عن طريق العضو البارز والمتشدد في المجلس، آية الله محمد يزدي، الذي دخل في سجال حاد مع رفسنجاني واتهمه بمعارضة الولي الفقيه ودعم الاحتجاجات التي اندلعت بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2009. ورفض مجلس صيانة الدستور قبل يومين السماح لمحسن هاشمي نجل رفسنجاني بالترشيح للانتخابات البلدية في طهران المقررة في نفس يوم الانتخابات الرئاسية.وقال يزدي، إن «ثواب شجاعة الإعلان عن رفض طالبي الترشيح غير المؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة أفضل من القيام بالواجبات والمستحبات في شهر رجب». وحذر يزدي من مقربين وخواص في تلميحات واضحة إلى رفسنجاني، وقال وهو يبكي «قائد الثورة يقف وحيداً وهو يرى أن أقرب أصدقائه يشحذ سيفه ضده». ودعا المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، مجلس صيانة الدستور إلى رفض ترشيح غير المؤهلين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية. وقال إن على الجميع الانصياع لكلمة القانون عندما يعلن مجلس الصيانة أسماء المرشحين. من ناحية أخرى، وضعت الولايات المتحدة أمس شركتين مقرهما الإمارات العربية في قائمة سوداء قائلة إنهما تعاملتا مع بنوك إيرانية في خرق لحظر تفرضه واشنطن على التعامل مع القطاع المصرفي الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن «شركة الهلال للصرافة وشركة الفدا انترناشونال جنرال تريدنج قدمتا خدمات مالية لبنك ملت الإيراني». ويحظر الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية على الأمريكيين من الأفراد والشركات التعامل مع الشركتين وهو ما يفصلهما فعلياً عن النظام المالي الأمريكي ويفرض تجميد أي أصول للشركتين قد تكون في نطاق الاختصاص القضائي الأمريكي. وبالإضافة إلى هذا فإنه يعرض الشركات والأفراد الأمريكيين أيضاً لعقوبات جنائية محتملة تصل إلى السجن 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار للشركات و250 ألف دولار للأفراد. في الوقت ذاته، تخسر إيران 3 إلى 5 مليار دولار شهرياً بسبب العقوبات التي تفرضها الأسرة الدولية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي، حسب ما أعلن مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الإرهاب ديفيد كوهن أمام الكونغرس أمس. وأضاف أن «الولايات المتحدة ستعاقب على بيع الذهب للمواطنين أو المؤسسات الإيرانية «اعتباراً من الأول من يوليو المقبل». في الوقت ذاته، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشل اجتماعها الثاني مع إيران بشأن اتفاق يسمح لها بالتأكد من أن إيران سعت أو لم تسعً لتصنيع سلاح ذري.