كتبت – نور القاسمي:توقعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي أنَ تشهد المؤهلات الوطنية تعزيزاً في ثقتها ومصداقيتها، وانسجامها مع مستويات المؤهلات الدولية، مع التطبيق الفعلي للإطار الوطني للمؤهلات أكتوبر المقبل. وأضافت المضحكي لـ «الوطن» أن تطبيق الإطار، يدعم بشكل جلي الجهود الوطنية في قطاع التنمية البشرية، لا سيما ما تبذله من جهود في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة، ويتيح المجال أمام مواءمة المؤهلات الدولية الممنوحة من خارج البحرين، والتي تمثل - بشكل عام - أحد أبرز أهداف تطبيق أطر المؤهلات الوطنية، وانسجامها مع مختلف الأطر الدولية. وقالت د.المضحكي إن الهيئة انتهت من مراحل التطبيق التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات، والذي شاركت فيه 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، حيث تمت تجربة تعريف 79مؤهلاً أكاديميًا مختلفًا، أو ما يعرف بعملية تسكين المؤهلات على مستويات الإطار العشرة، حيث قدمت هذه المرحلة فرصة حقيقية للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى تلبيتها لأهداف الإطار، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ عملية التطبيق بفتح باب تقديم طلبات الإدراج المؤسسي للمؤسسات التعليمية والتدريبية، حتى يتسنى التمهيد لعملية إخضاع مؤهلاتها المطروحة في عملية التسكين على إطار المؤهلات.وأضافت د.المضحكي أن تطبيق إطار المؤهلات يأتي ليعزز من مسيرة جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، وذلك من خلال قياس جودة المؤهلات عبر سلسلة من المؤشرات والمعايير النوعية الموضوعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية والمتطلبات الأكاديمية والمهنية للمؤهلات؛ للتأكيد على قيمتها وملاءمتها لسوق العمل. واعتبرت د.المضحكي أن التعليم والتدريب في عصرنا الحالي -بشكل عام- يقفان أمام جملة من التحديات المختلفة، والذي يُعدُ نتيجة طبيعية في ظل التطورات التنموية المختلفة، وهو الأمر الذي يدعو المجتمعات الدولية إلى ضرورة النظر في فرص تطوير التعليم والتدريب ومخرجاتهما وفقًا لمتطلبات التنمية واستدامتها. وأوضحت أن عمليات الإطار تتمثل في عمليتيــن أساسيتين: أولاهمـــا، عمليــــة الإدراج المؤسسي، وثانيهما عملية تسكين المؤهلات، حيث تنقسم مستويات الإطار الوطني إلى 10 مستويات رئيسة تغطي جميع مستويات التعليم والتدريب من مرحلة التعليم الأساسي والدراسات العليا من جهة، والشهادات المهنية والاحترافية من جهة أخرى. وقالت د.المضحكي إن تعريف المؤهلات على هذه الإطار الشامل سيتيح أمام المتعلمين فرصة قيمة لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وتسهيل فرص الانتقال السلس بين مؤسسات التعليم والتدريب من خلال تعريف قيمة المؤهلات الأكاديمية والمهنية على السواء، والتي تصفها مجموعة من المعايير الدقيقة، وذلك فيما يحفظ حق الطالب أو المتدرب في البناء على تحصيله العلمي والمهني دون الحاجة للخضوع لتبعات الفصل بين مساري تلك المؤهلات، وبما يرتقي كذلك بكافة أشكال المؤهلات الممنوحة سواء أكانت الجهة المانحة مؤسسة تعليمية أم تدريبية. وشددت د.المضحكي على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، معتبرةً مؤسسات التعليم والتدريب من جهة، وأرباب العمل من جهة أخرى، شركاء أساسيين في عملية تطوير التعليم والتدريب في المملكة. وبينت أن الهيئة حرصت منذ مراحل تصميم الإطار على مشاركة المعنيين والمستفيدين في نتائج تطبيق الإطار في كل مرحلة من مراحل إعداد وتصميم الإطار، بحيث يكون عنصر الشراكة آلية أساسية لعمل الإطار، لافتة إلى أهمية ذلك في تحقيق الاستفادة من الخبرات المختلفة، بما يحقق تطبيق الإطار على الوجه الأمثل. وحول مدى ترابط الإطار مع مهام الهيئة الأخرى، بينت د.المضحكي أن مهام الهيئة الرئيسة ترتبط فيما بينها للتأكيد على جودة مختلف جوانب العملية التعليمية والتدريبية ومخرجاتهما، مبينة أن نتائج مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب التي تقوم بها الهيئة ستكون داعماً أساسياً في تسهيل عملية الإدراج المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب، والتي تأتي بوصفها خطوة أساسية تسبق عملية تسكين المؤهلات أو تعريفها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات. وأكدت د.المضحكي حرص الهيئة على أن يكون تأسيس التجربة البحرينية في الإطار الوطنــــــي للمــــؤهلات على أساس علمي راسخ، يراعي كلاً من التوجهات العالمية والمتطلبات التنموية المحلية، واستعانت في تحقيق ذلك بخبرات دولية عريقة، وأسست علاقة شراكة استراتيجية مع الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات، وجنباً إلى جنب الخبرات الوطنية، وضعت الهيئة أسس عمل الإطار الوطني للمؤهلات برؤية محلية شاملة جميع المؤهلات، وبما يتوافق مع التطبيقات الدولية.