كتبت - نور القاسمي:مرر ديوان الخدمة المدنية 1566 إجراءً توظيفياً العام الماضي، موزعة على 1257 وظيفة بنظام العمل الدائم، و13 بنظام العمل المؤقت، و61 بنظام العمل الجزئي، و235 عقداً لغير البحرينيين، وبلغت حصة الذكور 660 وظيفة بواقع 42% مقابل 906 وظائف للنساء بنسبة 58%، حسبما أورده التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية لعام 2013. وأوضح التقرير أن إجراءات التوظيف الممررة على الجداول العمومية بلغت النسبة الأكبر بإجمالي 704 إجراءات، تليها الجداول التعليمية 517 وظيفة، ثم الجداول التخصصية 264، فالجداول التنفيذية 20، في حين بلغت إجراءات التوظيف بالراتب المقطوع بنظام العمل الجزئي 61 إجراءً.ونبه التقرير إلى بلوغ نسبة التوظيف في قطاع الخدمات الاجتماعية النسبة الأكبر بواقع 1151 إجراءً، يليه قطاع البنية الأساسية 202، وبعدها قطاع الإدارة العامة بـ184 إجراء، مقابل 19 في القطاع الاقتصادي.ونشر الديوان -حسب تقرير 2013- 75 إعلان توظيف لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية في الصحف المحلية العربية منها والإنجليزية، فضلاً عن نشر الديوان هذه الإعلانات في حسابات «الإنستغرام» و«تويتر»، فيما اقتصرت الإعلانات الخارجية على 6 وظائف فنية فقط خلال العامين 2012-2013.وأظهر التقرير أن إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية أنجزت 1364 دراسة تنظيمية شملت دراسة 30 هيكلاً تنظيمياً رئيساً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ74 إدارة و8281 وظيفة، وإنجاز 198 دراسة في مجال المسوحات والسقوف الوظيفية تضمنت 79 دراسة و76 دراسة للعمل الجزئي و4 دراسات مسوحات وظائف و39 دراسة أخرى تخص المشروعات التطويرية بالخدمة المدنية.وأعلن التقرير الانتهاء من تسكين 3652 موظفاً في نظام الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية، وكانت السرعة في إنجاز الدراسات بنسبة فاقت الثلث مقارنة بالعام 2012، حيث بلغت نسبة الزيادة 31% بمعدل سرعة إنجاز 5.5 دراسة يومياً. وتضمنت أبرز إنجازات أقسام تطوير التنظيم، تقديم الاستشارات والمقترحات للجهات الحكومية، وإعادة تنظيم عدد من الإدارات بديوان سمو رئيس الوزراء، دراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لمعهد البحرين للتدريب BTI، ودراسة الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات الخمس «الأجهزة التنفيذية»، وإعادة تنظيم هيئة شؤون الإعلام، الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للبيئة، الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للصحة، إعادة تنظيم إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، إعادة تنظيم إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية، والهيكل التنظيمي لإدارتي الحرف اليدوية والخدمات والصيانة بوزارة الثقافة. وقال التقرير إن الديوان عدّل المسميات والدرجات المعتمدة لوظائف خدمات التمريض لمستشفيات الولادة البالغ عددها 729 موظفاً، وإعادة رسم الهياكل التنظيمية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1992-10) المتعلق بالموافقة على كادر التمريض الجديد.