قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بعد استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ومذكرة الباحث القانوني.وأكد مراد أن « مشروع القانون مهم وحيوي ومن شأنه أن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي ويسهم في نهوض الاقتصاد الوطني بشكل أكبر ويخلق مرونة كبيرة في المعاملات التجارية».