كتب - إبراهيم الزياني:أوصت الدراسة التي أعدها البنك الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية، لتطوير نظام الدعم المالي لبرنامج المساعدات الاجتماعية، الحكومة للتركيز على تعزيز المستوى المعيشي للأسر متدنية الدخل والأسر الوسطى متدنية الدخل، وعدم تقديم أي دعم للطبقة المتوسطة العليا والأغنياء، إذ تتمتع بمستوى معيشي مرتفع جداً، ولا يوجد مبرر لدى الحكومة لدعم هذه الأسر مالياً.وأوضحت الدراسة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن التسرب الكبير للأسر الغنية يعود لاستخدام البرنامج للدخل الكلي لرب الأسرة كمقياس للرفاهة، دون الأخذ بالاعتبار دخول باقي أفراد الأسرة، أو حجم وتركيبة الأسرة. ويمكن القيام بتحديد وضعية الرفاهة الأسرية بشكل دقيق جداً من خلال ضمان تعديلها حسب الحجم (على أساس لكل بالغ مكافئ).وأضافت «تحصل الأسر الغنية بحسب معايير التوزيع الحالية، على 8.4 مليون دينار من أصل 46.5 مليون، فيما تتلقى الأسر متدنية الدخل 11 مليون دينار فقط، بينما يذهب المبلغ المتبقي إلى الأسر متوسطة الدخل».وحسبت الدراسة، المنافع لكلا النموذجين، بحيث تكون تكلفة البرنامج مطابقة تماماً لما يعمل به حالياً، واستناداً لتلك الحسابات، يجب أن تقدم المنافع لكل بالغ مكافئ بمقدار يساوي 392.6 دينار و133.2 دينار لكل أسرة منتفعة سنوياً للنموذجين 1 و2 على التوالي.ومن خلال هذه التخصيصات، وجدت الدراسة، أن الأسر متدنية الدخل، ستحصل على متوسط منافع قدره 2522 دينار سنوياً، بحسب النموذج 1، فيما سيبلغ بموجب النموذج 2، متوسط المنافع للأسر متدنية الدخل والأسر الوسطى متدنية الدخل 855 دينار سنوياً.ونوهت الدراسة، إلى أن تقديم الحكومة مبالغ كبيرة جداً لكل أسرة، سيخلق مثبطات في سوق العمل، وسيفضل الأشخاص تلقي علاوة الغلاء والبقاء دون عمل.وبينت أن البحرين تدير -إضافة لبرنامج الدعم المالي- عدداً من برامج المساعدات الصغيرة، عبر وزارات مختلفة، ولا توجد مؤسسة مركزية تتابع كافة تلك المساعدات، ونتيجة لذلك، قد تتلقى أسرة تحويلات من 3-4 برامج بمبالغ مختلفة، ما يقلل من الحافز للمشاركة في سوق العمل. وعليه، فإنه من المهم جداً أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالاحتفاظ بسجل موحد «لجميع من يستفيدون من المساعدات بجميع أنواعها».وأشارت الدراسة إلى أن التصميم الحالي لبرنامج الدعم المالي، عرضة لأخطاء الشمول، إذ تعتبر الأسر التي يكسب العديد من أفرادها دخولاً، أو تحصل على دخل من عقارات، مؤهلة للانضمام إلى البرنامج، وعلى الرغم من أن عدد الأسر الفقيرة بحسب إحصائية الوزارة، يصل إلى قرابة 13 ألف، إلا أن أكثر من 85 ألف أسر من أصل 110 ألف في البلاد، يستلمون منافع من البرنامج، ما يدل على أنه لا يقوم بشكل دقيق باستهداف الأسر الفقيرة، وأن عديد الأسر غير المستحقة تحصل على دعم مالي.تطوير استهداف المستفيدينوتهدف الدراسة، إلى تحديد الأسرة الفقيرة والطبقة الوسطى متدنية الدخل، عبر قياس الرفاهة الاقتصادية لكل أسرة، ما يوفر معلومات للوزارة حول ما إذا كانت الأسرة أفضل أو أسوأ من الأخرى. وحيث إن الأسر تواجه العديد من الظروف المتفاوتة، فإنه ليس من السهل التوصل إلى مقياس رفاهة يأخذ بعين الاعتبار كافة الاختلافات في الظروف. ولتحديد ذلك، ستقوم الوزارة بإتباع الممارسات الجيدة لقياسها، والمتعلقة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبيّنت الدراسة، أنه بغرض قياس الرفاهة الأسرية، تحتاج إلى معلومات حول مجموع الدخل الأسري وتركيبة الأسرة (الأطفال والبالغين). وعرفت الأطفال على أنهم الأفراد بسن 14 عاماً فما دون، بينما يعتبر باقي أفراد الأسرة بالغين، مشددة على أهمية التفريق بين الفئتين، كون الأطفال يحتاجون إلى مال أقل مقارنة بالبالغين، للتمتع بنفس المستوى المعيشي.ولفتت، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أن الأسر الكبيرة تتمتع بوفورات الحجم، ما يؤدي إلى بعض التوفير في النفقات، إذ لا تحتاج الأسرة المكونة من شخصين إلى ضعفي ما تحتاجه المكونة من شخص.وأعدت الدراسة، مقاييس للبالغين، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة لهم عن الأطفال، ووفورات الحجم لدى الأسر، واتبعت مقياساً، يستخدم على نطاق واسع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تنص على أنه: (البالغ الأول في الأسرة = 1.0 / البالغ الثاني ومن يليه = 0.7 من البالغ الأول / كل طفل = 0.5 من البالغ الأول).وعقب اعتماد مقياس للرفاهة (تعرف الرفاهة الأسرية على أنها مجموع الدخل الأسري مقسوماً على عدد للبالغين للمكافئين، والتي سيشار إليها في الدراسة لحسب دخل البالغ المكافئ. ويساعد المقياس في تحديد الأسر الأغنى والأفقر من الأسر الأخرى، وكلما كبر المقياس كلما كانت الأسرة أغنى)، تحتاج الوزارة إلى تحديد أي من الأسر تعتبر فقيرة أو من الطبقة الوسطى متدنية الدخل.واعتمدت الدراسة، تعريف الأسر الفقيرة نسبياً على أنها: الأسر التي تتمتع بمستوى رفاهة يقل عن نصف وسيط الرفاهة في المجتمع، ورأت أنه من المنطقي تعريف الأسر من الطبقة الوسطى متدنية الدخل، على أنها: الأسر التي تتمتع بأعلى من نصف وسيط الرفاهة وأقل من وسيط للرفاهة. فيما عرفت أسر الطبقة المتوسطة العليا على أنها: الأسر التي تتمتع برفاهة أعلى من الوسيط وأقل بـ 1.5 مرة من الوسيط، وصنفت الأسر المتبقية على أنها غنية.استخدمت الدراسة، بيانات المسح الأسري (2005-2006)، لاحتساب وسيط الرفاهة للأسر البحرينية، وحدثت المعلومات بالنظر إلى التغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، بحيث تحصل على الأرقام بالأسعار الحالية.وبحسب الدراسة، بلغ وسيط الرفاهة للأسرة البحرينية 1815 دينار لكل بالغ مكافئ سنوياً، وعلى إثر ذلك صنفت الأسر البحرينية إلى 4 طبقات، وهي:1- متدنية الدخل: الرفاهة أقل من 907.5 دينار سنوياً. 2- الوسطى متدنية الدخل: الرفاهة أكثر من 907.5 دينار أقل من 1815 دينار.3- الوسطى مرتفعة الدخل: الرفاهة أكثر من 1815 دينار أقل من 2722.5 دينار. 4- الطبقة الغنية: الرفاهة أكثر من 2722.5 دينار.تركيبة الأسرة حسب الدخلوتبين الدراسة، أن ما يزيد عن 92 ألف أسرة بحرينية، تعيش في نفس المسكن مع وجود صلة قرابة فيما بينها، أما الأسر المتبقية، فتتشارك في نفس المسكن، لكن مع عدم وجود صلة قرابة بين أفرادها، وذلك بحسب آخر تعداد للسكان أجري في 2010.وذكرت، أن 15.8% من الأسر البحرينية تصنف على أنها من الطبقة متدنية الدخل، والتي تحتاج بصورة أكبر من غيرها إلى المساعدات الحكومية، ويعيش 16.6% من البحرينيين في أسر متدنية الدخل، مشيرة إلى أنه بالمتوسط، يوجد لدى الأسر متدنية الدخل، متوسط عدد أكبر من الأطفال، مقارنة مع الأسر متوسطة ومرتفعة الدخل.كفاءة البرنامج الحاليوبينت الدراسة، أن حوالي ثلثي الأسر البحرينية «66.66%» ينتفعون من علاوة الغلاء، ما يعني أن تغطية البرنامج تعد كبيرة جداً، نظراً إلى حقيقة أن 15.8% من الأسر تعد ضمن طبقة الأسر متدنية الدخل، و30.9% من الأسر تعد ضمن الأسر للمتوسطة متدنية الدخل، وعليه يقدم البرنامج في وضعه الحالي منافع للعديد من الأسر المتوسطة مرتفعة الدخل، إضافة إلى أنه من المرجح أن ترتبط هذه التغطية مع أخطاء في الشمول، أيّ تسرب المنافع للأسر الغنية، ما يعني وجود تسرب كبير، حتى مع افتراض أن الأسر تصرح بشكل حقيقي عن دخولها، وفي حال عدم تصريحها بشكل حقيقي عن دخولها، فإن حجم التسرب للأسر الغنية قد يكون أكبر.وأوضحت الدراسة، أن التسرب الكبير يعود لاستخدام البرنامج للدخل الكلي لرب الأسرة كمقياس للرفاهة، دون الأخذ بالاعتبار دخول باقي أفراد الأسرة، أو حجم وتركيبة الأسرة. ويمكن القيام بتحديد وضعية الرفاهة الأسرية بشكل دقيق جداً من خلال ضمان تعديلها حسب الحجم (على أساس لكل بالغ مكافئ).وتحصل الأسر الغنية بحسب معايير التوزيع الحالية، على 8.4 مليون دينار من أصل 46.5 مليون، فيما تتلقى الأسر متدنية الدخل 11 مليون دينار فقط، بينما يذهب المبلغ المتبقي إلى الأسر متوسطة الدخل.المعايير المقترحةوتقترح الدراسة، نموذجين جديدين للاستهداف، الأول: استهداف كافة الأسر متدنية الدخل فقط، وسيبلغ المستفيدين 15.8% من الأسر، والثاني: استهداف الأسر متدنية الدخل والأسر الوسطى متدنية الدخل، وستبلغ عدد الأسر المستفيدة 46.7%.وتشير الدراسة، أنه نظراً إلى أن عدد البالغين المكافئين يعد مقياساً للاحتياجات الأسرية، يمكن تحقيق أعلى درجة ممكنة من الكفاءة إذا ما قدمت المساعدات للأسر المنتفعة بشكل يتناسب مع عدد المبالغين المكافئين. وحسبت الدراسة، المنافع لكلا النموذجين، بحيث تكون تكلفة البرنامج مطابقة تماماً لما يعمل به حالياً، واستناداً لتلك الحسابات، يجب أن تقدم المنافع لكل بالغ مكافئ بمقدار يساوي 392.6 دينار و133.2 دينار لكل أسرة منتفعة سنوياً للنموذجين 1 و2 على التوالي.ومن خلال هذه التخصيصات، وجدت الدراسة، أن الأسر متدنية الدخل، ستحصل على متوسط منافع قدره 2522 دينار سنوياً، بحسب النموذج 1، فيما سيبلغ بموجب النموذج 2، متوسط المنافع للأسر متدنية الدخل والأسر الوسطى متدنية الدخل 855 دينار سنوياً، واصفة مبلغ الدعم المالي وفقاً للمعايير المقترحة، مرتفع للغاية، نظراً إلى أن المجموع الكلي للأسر المنتفعة باستخدام أساليب الاستهداف الجديدة (مقياس البالغ المكافئ) سيكون أقل بكثير من العدد الحالي.ورأت الدراسة، أن على الحكومة أن تركز على تعزيز المستوى المعيشي للأسر متدنية الدخل والأسر الوسطى متدنية الدخل، ولا يجب أن تحصل الطبقة المتوسطة العليا والأغنياء على أي دعم منها، إذ تتمتع بمستوى معيشي مرتفع جداً، ولا يوجد مبرر لدى الحكومة لدعم هذه الأسر مالياً.وبينت الدراسة، أن برنامج الدعم المالي المعمول به حالياً، والبرنامجين المقترحين، يكلفوا الحكومة نفس المبلغ (37.2 مليون دينار سنوياً)، ويزيد من رفاهة الأسر البحرينية 2.4%، إلا أن أثرها على مختلف طبقات الأسر لا يعد متساوياً، إذ يزيد البرنامج الحالي من رفاهة الأسر متدنية الدخل 16.2%، كما أنه يرفع الأسر المتوسطة والغنية.ومن ناحيته، يزيد النموذج 1 من رفاهة الأسر متدنية الدخل بنسبة 67.2%، مع عدم وجود أي أثر له على باقي الطبقات، فيما ويزيد النموذج 2 من رفاهة الأسر متدنية الدخل بنسبة 22.8%، ويقدم المساعدة أيضاً للأسر الوسطى متدنية الدخل من خلال زيادة رفاهيتها بنسبة 9.9%.وأظهرت حسابات الدراسة، أن الحكومة بحاجة لجمع عدد من المعلومات، وهي: مجموع الدخل الأسري، عدد الأطفال دون 14 عاماً، عدد البالغين. وعند توفر هذه المعلومات، سيكون من السهل تحديد الأسر التي ستغطى من قبل البرنامج، وحجم المنافع التي ستقدم لكل أسرة.ونوهت الدراسة، إلى أن تقديم الحكومة مبالغ كبيرة جداً لكل أسرة، سيخلق مثبطات في سوق العمل، وسيفضل الأشخاص تلقي علاوة الغلاء والبقاء دون عمل.إخراج المستفيدينورأت الدراسة، أنه بغية تسهيل إخراج المستفيدين من البرنامج، وتقليل خطر سقوط الأسر الفقيرة وشبه متدنية الدخل في براثن الفقر في المستقبل، يجب التفكير في تحويل البرنامج الحالي إلى مشروط، بحيث ترتبط التحويلات بالحضور المدرسي والذهاب إلى العيادات الصحية أو مراكز التغذية أو استهلاك الطاقة.وبحسب تقييم الفقر لسنة 2008، تبلغ نسبة الفقراء الذين لم ينهوا التعليم الابتدائي أو الثانوي 15%، وتزداد إمكانية الحصول على وظيفة مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ تصل إلى 69% بالنسبة للبالغين الذين أنهوا التعليم الجامعي.وبحسب التقييم ذاته، يوجد تباين كبير في الدخل بالنسبة للموظفين، ما بين من أنهوا التعليم الجامعي والثانوي، وعليه، فإن الفجوة الكبيرة في التحصيل التعليمي، قد تشكل سبباً مهماً في تدني الأجور والاعتماد بصورة أكبر على منافع الرعاية، بالنسبة لحوالي 20% على الأقل من الأسر البحرينية، ما يدفع الوزارة لتأكيد على أهمية تحويله إلى برنامج مشروط، من أجل تشجيع المستفيدين على الخروج من نظام دفعات الرفاهة.ربط إعادة توجيه الدعم بعلاوة الغلاءوأشارت الدراسة، إلى إمكانية الربط بين التحويلات النقدية، ودراسة تعديل الدعم المقدم للحوم وتوفير حزمة تعويضية -المنفصلة- التي يعد لها حالياً. وأوضحت، أن ربطهما أمر محبذ، عند تعديل برنامج التحويلات النقدية وإعادة تصميمه وتحسين استهدافه، ومراجعة معايير التأهيلية الخاصة به، إذ سيكون من السهل نسبياً زيادة التحويلات النقدية المستهدفة عند تخفيض الدعم بشكل كبير أو إزالته. وبالنظر إلى التجارب الدولية، لا يعد ربط الدعم بمنافع ثابتة وضعيفة الاستهداف خياراً جيداً، ويجرى حالياً البحث في وجهة النظر هذه، من خلال دراسة مساعدة فنية منفصلة قيد الإعداد. مساوئ البرنامج الحاليوتطرقت الدراسة، إلى عديد من المساوئ لبرنامج الدعم المالي الحالي، منها الأثر الضار على عرض العمالة والمشاركة في سوق العمل، إذ قد يقع المستفيدون، في فخ الفقر إذا كانت قيمة المساعدات النقدية التي يستلمونها، أعلى من صافي الدخل الذي قد يحصلون عليه في حال العودة للعمل. علاوة على ذلك، عند إدخال تلك المنافع، فمن الصعب إلقائها أو تقليلها لأسباب سياسية.وبينت أن البحرين تدير -إضافة لبرنامج الدعم المالي- عدداً من برامج المساعدات الصغيرة، عبر وزارات مختلفة، ولا توجد مؤسسة مركزية تتابع كافة تلك المساعدات، ونتيجة لذلك، قد تتلقى أسرة تحويلات من 3-4 برامج بمبالغ مختلفة، ما يقلل من الحافز للمشاركة في سوق العمل. وعليه، فإنه من المهم جداً أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالاحتفاظ بسجل موحد «لجميع من يستفيدون من المساعدات بجميع أنواعها».وبينت الدراسة، أنه بعد إجراء إصلاحات على برنامج الدعم المالي الحالي، وإدخال بعض التغييرات على تصميمه، يمكن إيجاد ربط فعال مع بعض السياسات، مثل خفض الدعم الحكومي، كما حدث في أندونيسيا.ونظراً لتلك المساوئ، فإنه من المهم تصميم برامج التحويلات النقدية بعناية، مع وضع إستراتيجية واضحة لخروج المستفيدين الذين لم تعد تنطبق عليهم معايير الأهلية في هذه البرامج. التجارب الدوليةوتقارن الدراسة، بين برنامج الدعم المالي وتجارب دولية، إذ بينت تشابه نقاط كثيرة بين ما يعمل به في المملكة والبرامج المدروسة، مع وجود عدد من الاختلافات البارزة أيضاً.وضربت مثلاً بأستراليا، التي يعتبر مستوى المنافع والدخل المؤهل للحصول على المساعدات سخياً، إذ تستحق أسرة مكونة من فردين يعيشان في منازل مشغولة ذاتياً تقدر قيمتها بمليون دولار أمريكي، الحصول على الدعم إذا كان حد دخلهما الإجمالي معاً يقل عن 1880 دولار أمريكي. فيما يعتبر في المملكة، الأسرة المالكة لعقارين -بغض النظر عن قيمتهما السوقية- مع كسب رب الأسرة لمبلغ يقل عن 700 دينار (2100 دولار أمريكي) مؤهلة للحصول على دعم مالي، ما يشير إلى أن معايير الأهلية في البحرين، أكثر منها سخاءً في أستراليا.ومن الاختلافات بين برنامج صرف الدعم المالي في المملكة والدول المشمولة في الدراسة: لا توجد في معظم الدول منافع بمعدلات ثابتة، وفي معظمها، تتنوع المساعدات بحسب وضع الرفاهة الأسري، والمعبر عنه بعدد الأطفال في الأسرة، إذ يرتبط وضع الفقر والرفاهة بعددهم في الأسرة. ويؤدي المعدل الثابت للمنافع، إلى التقليل من أثر خفض اللامساواة وتعزيز التضامن، إذ ان الأسرة ذات الطفل الواحد تتلقى نفس المنافع المطلقة لأسرة تضم 5 أطفال أو أكثر.وبينت الدراسة، أن متطلبات المعلومات بموجب برنامج التحويلات النقدية، مضنية وتتطلب جهوداً إدارية كبيرة لرصد وتنفيذ معايير الأهلية بشكل فعال، كما أنه يدار من قبل عدد قليل من الموظفين المؤقتين، مقارنة بالدول الأخرى التي تتم إدارة المنافع من قبل هيكلية مؤسسية ثابتة، تمتلك قاعدة بيانات خاصة بها، إضافة إلى أن تنفيذ قواعد البرنامج ومعايير الأهلية صارم للغاية في الدول المستهدفة في الدراسة، وتوجد عقوبات شديدة على الاحتيال وعدم الالتزام، وهو أمر مفقود في المملكة.يذكر، أن معايير الاستحقاق الحالية لبرنامج الدعم المالي «علاوة الغلاء»، هي: أن يحمل رب الأسرة الجنسية البحرينية، لا يتجاوز مجموع دخل رب الأسرة 700 دينار شهرياً، لا يجوز أن يملك رب الأسرة أكثر من عقارين يدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهما، لا يكون لدى رب الأسرة سجل تجاري، الأرامل والمطلقات مع أبناء فوق 25 عاماً، وأصحاب سيارات الأجرة والصيادين والذين أضيفوا لاحقاً إلى قائمة الأسرة المؤهلة، ويتم تقديم منافع بمعدل ثابت قدره 50 ديناراً شهرياً.