اتهمـت وزارة العـدل والشــؤون المحليـــة صحيفــة «الوسط» بتشجيع العمل السياسي داخل الحرم الجامعي دون الالتفات إلى «خطورة وعدم قانونية» تسييس العمل الطلابي، مشيرة إلى أن الصحيفة من خلال مقال نشرته «غضت الطرف عن مخاطر الانحراف بالعمل السياسي من خلال طأفنته، واستغلال المنبر الديني في النشاط السياسي، وعدم التزام قواعد العمل الديمقراطي داخل الجمعيات السياسية، لتكريس هذا الواقع».وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بـ«العدل»، في بيان أمس رداً على مقال منشور في صحيفة الوسط،: «إننا نتوقع دائماً أن تكون الصحافة أداة لتثبيت وتكريس مبدأ احترام حكم القانون، حيث لا يكون ذلك من خلال القفز على الوقائع المخالفة للقانون وتجاهلها التام لذلك، فبدلاً من بيان مخاطر الانحراف بالعمل السياسي من خلال طأفنته، واستغلال المنبر الديني في النشاط السياسي، وعدم التزام قواعد العمل الديمقراطي داخل الجمعيات السياسية التي أكدها النظام الأساسي والقانوني، فيتم غض الطرف عن ذلك بما يساهم في تكريس هذا الواقع الخارج عن أسس الممارسة السياسية الرشيدة».وأضافت الوزارة أنه «من المستغرب مما ورد في المقال المذكور من إشارة حول العمل الطلابي، وذلك دون أي التفات لعدم قانونية وخطورة تسييس العمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمية، حيث جاءت هذه الإشارة في سياق يوحي بتأييد وتشجيع العمل السياسي داخل الحرم الجامعي».وتابعت أن «قانون الجمعيات السياسية جاء ليفتح الباب أمام حرية العمل السياسي القائم على البرنامج الوطني العابر للطوائف، والملتزم باحترام سيادة القانون، إلا أن البديل الذي قدمته بعض الجمعيات كان في إيجاد مؤسسات مجتمع مدني طائفية تقوم على استغلال الدين، وفرز المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني فيه باستخدام اصطلاحات وتعميمات تجزيئية وتقسيمية من قبيل ( شارعين، أصلي وطارئ، معارضة وموالاة، وحقيقي وغونغو.. الخ».وتابعت «العدل» مخاطبة الصحيفة أن «هذا الأمر يفرض عليكم نظراً لمسؤوليات الصحافة أمام الرأي العام، أن يكون لكم الدور والمساهمة البارزة في حماية وصون أهداف العمل السياسي الوطني المنشود وتعزيز سيادة القانون».وأكدت الوزارة أن «العلاقات العامة بالوزارة أرسلت تعقيباً إلى صحيفة الوسط رداً على مقال رئيس تحرير الصحيفة، إلا أن الأخيرة امتنعت عن نشره».