قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس ضابط جمارك 3 سنوات بعد إدانته بتهمة الاختلاس، مع إلزامه بإرجاع المبلغ المختلس (100 دينار)، إضافة لغرامة 100 دينار أخرى، فيما كشفت القضية عن 400 حالة اختلاس وصلت بمجموعها إلى 5540 ديناراً.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وهو ضابط جمارك أنه اختلس في غضون 2009 و2011 مبلغاً نقدياً مستغلاً وظيفته كأمين صندوق الجمارك وعثر على المبلغ المختلس في حيازته.وتشير وقائع الدعوى بحسب أقوال الشهود أنه تم رصد نقص 17 ديناراً في الصندوق، وبمراجعة الحسابات لم يتضح سبب النقص وأين اختفى المال، إلا أنه تم اكتشاف رصيد لإحدى الشركات صادر منها بقيمة 605 دنانير، فيما المسجل في الأوراق 506 فقط أي بفارق 100 دينار.وبعد إخطار المسؤولين بالأمر تم فتح تحقيق بالأمر ليتبين من خلال إدارة المعلومات وجود نحو 400 عملية فيها اختلاس، فيما توصل تقرير الخبير محاسبي أن المدان اختلس في غضون 2009 و2010 نحو 5540 ديناراً. بيد أن المحكمة أشارت أن الثابت بأن المتهم اختلس 100 دينار فقط وليس هناك دليل على أن عمليات الاختلاس الأخرى هو من ارتكبها.ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وبعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.