تنظر المحكمة الكبرى الجنائية 16 يونيو المقبل، قضية متهمين اثنين باستقدام 110 عمال إلى البحرين على كفالة سجلات وهمية، مقابل تقاضي مبالغ تتراوح ما بين 500-1000 دينار عن كل عامل، حسبما ذكر المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي.وقال بوعلاي إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة باستغلال متهمين باستغلال حاجة أجانب يبحثون عن فرصة عمل داخل المملكة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم، وتسريحهم بعد استقدامهم إلى المملكة بلا عمل أو مأوى.وأضاف أن تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ـ شعبة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، توصلت إلى استخراج المتهم الأول بالاشتراك مع الثاني «آسيوي الجنسية»، سجلات مؤسسات وهمية لاستقدام العمال عليها، بعد تقاضي مبالغ نقدية منهم تتراوح ما بين 500-1000 دينار مستغلين ضعفهم وحاجتهم.وذكر أن دور المتهم الثاني اقتصر على الوساطة في جلب العمال من الخارج، بعد أخذ مبالغ طائلة منهم قبل وصولهم البلاد، فيما ثبت من تحقيقات النيابة العامة استقدام 110 عمال على كفالة السجلات الوهمية.وأكد أن الجهات المختصة قبضت على المتهم الأول واعترف بالتحقيقات أن المؤسسات الخاصة به غير نشطة، وأن عمله اقتصر على بيع تأشيرات الإقامة على العمال الآسيويين دون توفير عمل وسكن لهم، وتقاضي مبلغ ألف دينار عن رخصة العمل الواحدة و600 دينار للتحويل المحلي، وأنه باع 95 رخصة عمل دون أن يرى ضحاياه.وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص، واشتراكه مع المتهم الثاني بتنقيل المجني عليهم بغرض إساءة استغلالهم بطريق الحيلة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة، وتحصلهما على مبالغ نقدية لقاء ذلك.وقال إن النيابة أمرت بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، وحددت جلسة 16 يونيو المقبل لنظر القضية.