كشفت وزارة الأشغال أن عدد الطلبات التي تقدمت بها المجالس البلدية خلال العام الماضي بلغت 2607، فيما بلغ عدد اللقاءات التنسيقية التي جمعتها مع أعضاء المجالس البلدية 124 لقاء، مشيرة إلى أن طلبات رصف الطرق شكلت 25% من مجموع الطلبات بواقع 646 طلباً تم تنفيذ 71% منها.وقالت «الأشغال»، في بيان أمس بمناسبة أسبوع العمل البلدي، إن «طلبات المرتفعات شكلت 21% من مجموع الطلبات بواقع 441 طلب تم تنفيذ 87% منها فيما شكلت طلبات مواقف السيارات 14% من مجموع الطلبات المقدمة إلى وزارة الأشغال وبلغ عددها حوالي 371 طلباً نفذ منها 56%».وشكلت الطلبات المتعلقة بتجمع مياه الأمطار، بحسب بيان «الأشغال»، حوالي 5% من مجمل الطلبات بواقع 93 طلباً نفذ منها ما نسبته 65%، بينما شكلت طلبات الأرصفة حوالي 4% من الطلبات المستلمة من المجالس البلدية بواقع 89 طلباً وتبلغ نسبة التنفيذ حوالي 80%، في حين شكلت الطلبات الأخرى حوالي 36% من مجمل الطلبات.وأكدت «الأشغال» في بيانها «وحدة الهدف بينها وبين والمجالس البلدية التي حملت عبئاً كبيراً من خلال تلقي طلبات المواطنين وتحويلها إلى الوزارة»، مؤكدة أن «المجلس البلدي يعد خير شريك في أداء وزارة الأشغال لأعمالها».وأضافت أنه «للجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال دور بارز في تسهيل مهام العمل البلدي، حيث تقوم اللجنة بترتيب اجتماعات وزيارات ميدانية مع المجالس البلدية وإعداد الردود الرسمية بطلبات المجالس البلدية ومتابعة الطلبات ومراحل التنفيذ، وقد بلغت اللقاءات التنسيقية بين الوزارة والمجالس البلدية حوالي 124 لقاء مصنفاً ما بين اجتماعات تنسيقية بواقع 73 اجتماع وزيارات ميدانية بواقع 51 زيارة».وشاركت «الأشغال» في أسبوع العمل البلدي تحت شعار (كلنا شركاء) بتنظيم من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت وزارة الأشغال أوجه التعاون بينها وبين المجالس البلدية.وقالت وزارة الأشغال، في بيانها، إنها «تؤمن بأهمية تعزيز العلاقة مع المجالس البلدية انطلاقاً من أهمية التواصل من أجل تطوير بيئة العمل المشتركة بين جميع المسؤولين بالمملكة وممثلي الشعب وانطلاقاً من مصلحة مشتركة يفرضها واجب العمل من خلال السعي الدائم لتوفير الخدمات لكافة المواطنين في جميع مناطق البلاد».وأكدت «الدور البارز الذي يقوم به أعضاء المجالس البلدية في تلمس احتياجات المواطنين والعمل على متابعتها وإيصالها إلى المسؤولين في وزارة الأشغال، وهو ما ساعد كثيراً في تذليل كافة العقبات وساهم في تقديم أفضل الخدمات، منوهة بالدور المشترك بينها وبين المجالس البلدية».