كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة في واقعة هروب مسجونين اثنين من سجن جو، ومتهم بها 12 شخصاً، أن أحد المسجونين انتقل إلى زنزانة السجين الآخر عبر فتحة التكييف، ثم هرب الاثنان عبر نافذة الفتحة ذاتها بعد نشر القضبان الحديدية، قبل أن يتسلقا أسوار السجن ليصلا إلى ساحل البحر حيث كان بانتظارهما شخص نقلهما بطراد إلى جهة أخرى كان بانتظارهما فيها شخص نقلهما بسيارته لمكان اختبائهما، فيما تحدد تاريخ 28 الشهر الحالي لنظر القضاء للقضية.وقال المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، في تصريح صحافي أمس إن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة هروب مسجونين من السجن والمتهم فيها 12 متهماً تم القبض على ثمانية منهم ومازال أربعة هاربين صدر الأمر بالقبض عليهم».وأضاف أن «النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة التي تعود وقائعها إلى أنه وبعد هرب المتهمين الأول والثاني من سجن جو، أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالانتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني حيث خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديدية بمنشار حديدي اختلساه من أحد العمال».وتابع البوعلي أن «السجينين تسلقا أسوار السجن حيث كان في انتظارهما على ساحل البحر طراداً به المتهم الثالث بناء على سابق اتفاق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد وتولى المتهم التاسع نقلهم بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما، وقد تولى المتهم الخامس تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث».وأشار إلى أن «قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين الهاربين بمنزل المتهم الحادي عشر، وضبط سلاح آلي (كلاشينكوف) وثلاث خزائن بها عدد تسعون طلقة نارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري (فرد) وخزنتين بهما عدد 13 طلقة بحوزة المتهم العاشر، وسلاح مماثل له وخزنتين بإحداها عدد خمس طلقات مع المتهم الثاني».وأوضح البوعلي أن «النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة باتهامات الهروب من السجن للأول والثاني ومساعدتهما على ذلك للمتهمين من الثالث إلى التاسع، وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص للمتهمين الأول والثاني، وخمسة متهمين آخرين، قيام المتهمان العاشر والحادي عشر بإخفاء المتهمين الهاربين، وعدم إبلاغ المتهم الثاني عشر بجريمة الهروب رغم علمه بها». واستندت «النيابة» في التدليل على جرائمهم، وفقاً لتصريح البوعلي، بـ»اعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلياً بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وقيام المتهمان الأول والثاني بعمل معاينة تمثيلية لكيفية الهروب، وبما شهد به الشهود، وما أثبته المختبر الجنائي من صلاحية الأسلحة والذخيرة المضبوطة مع المتهمين للاستعمال».وقال المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية إن «النيابة ضمنت أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية»، مشيراً إلى أنه «تحدد لنظر القضية جلسة 28 / 5 / 2014م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة».