دعا الملتقى الحواري القضائي العربي، إلى التنسيق بين الأجهزة القضائية العربية لتطبيق قضائي موحد ومتسق في مجال الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وتدشين موقع إلكتروني لتجميع الأحكام القضائية العربية ذات الصلة، وتنفيذها بواسطة غرفة البحرين لتسوية المنازعات.وأوصى الملتقى في ختام أعماله بالمنامة مؤخراً، باعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالنسبة للاتفاقات الخاصة بالتجارة الدولية ومراكز التحكيم الدولي، وإزالة أي تناقض حول الأنظمة واجبة التطبيق بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الدول العربية.وحث على استمرار عقد لقاءات العمل الحوارية بين القضاة العرب بخصوص التحكيم التجاري الدولي بشكل دوري تحت رعاية مؤسسية، وإبراز ما للشريعة الإسلامية من مرونة بطبيعتها واستيعابها لقواعد التحكيم والمعاملات التجارية.ودعا إلى تدشين موقع إلكتروني لتجميع الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية بخصوص الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بواسطة غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بالاعتماد على ما يرد من الجهات القضائية العربية أو الجهات الأخرى ذات الصلة لإمداد الموقع بشكل دوري بأحدث الأحكام القضائية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية العربية لتطبيق قضائي عربي موحد ومتسق في مجال الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.وأوصى الملتقى بالسعي لدى الأجهزة التشريعية في الدول العربية، للتنسيق في سبيل إزالة أي تناقض حول الأنظمة واجبة التطبيق بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الدول العربية، داعياً حكومات الدول العربية غير المنضمة لاتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، إلى دراسة إمكانية الانضمام.وشارك في الملتقى نخبة من القضاة العرب من رؤساء محاكم الاستئناف والنقض والتمييز والمحاكم العليا يمثلون 13 بلداً عربياً، ونظمته غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالشراكة مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري ICCA، وبرعاية المجلس الأعلى للقضاء في البحرين بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وتوزعت أعمال الملتقى الحــواري على 4 ورش عمل، أدارها الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة، د.حمزة حداد، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ونائب رئيس المجلس الدولي للتحكيم التجاري ICCA القاضي د.يوسف الإكيابي.وقال نسيب زيادة في ختام أعمال الملتقى إن ما شهدته الأيام الثلاث الماضية من مناقشات عالية المستوى، عكست الهدف الأساس للملتقى في توحيد التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك ضمن المنظومة القضائية العربية، وعبرت عن واقع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من خلال حوارات تفاعلية تم خلالها تبادل التجارب والخبرات، والوقوف على الممارسات الفضلى لتعزيز واقع التحكيم باعتباره خياراً أكثر ملاءمة لمتطلبات المعاملات التجارية، سيما أنه يوفر للأطراف المتعاقدة طرقاً بديلة تمكنهم من تسوية منازعاتهم بشكل يتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات.