كتب - عادل محسن: كشف وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن قرب الانتهاء من إزالة حظائر عراد ونقل أصحابها إلى حظائر قلالي بعد أن قامت الوزارة ببناء مشروع مؤقت لهم للبدء قريباً في دفن الأرض واستكمال مشروع إسكان عراد الإسكاني والذي تبقى منه 180 منزلاً من المقرر تسليمها لمستحقيها خلال عام ونصف كموعد أقصى.وحول آليات توزيع حظائر قلالي على تجار ومربي المواشي ذكر الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن القائمة تم اعتمادها من قبل مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة وعضو مجلس المحرق البلدي علي المقلة اللذين اعتمدا الأسماء وشرعت الوزارة بالتوزيع، وتبقى عدد إضافي من الحظائر ستقوم البلدية بتوزيعها على المستحقين، نافياً توزيع حظائر على أشخاص جرى تعويضهم على حظائرهم في منطقة عراد.وفي ما يختص بما يدور في قطاع مربي المواشي من تحويل قضية بناء الحظائر إلى إدارة الجرائم الاقتصادية كون الوزارة لم تستصدر ترخيص بناء، قال إن الوزارة لم ترتكب أي مخالفة في مشروعها وأنها قامت بعمل مهم لإنهاء مشكلة إسكان عراد الذي تعطل لسنوات بسبب حظائر المربين ورفضهم الخروج منه والخوض في قضايا بالمحاكم، وارتأت الوزارة إنشاء مشروع حظائر قلالي بموافقة بلدية المحرق وكافة الجهات المعنية منها شؤون الطيران المدني وأمن مطار البحرين.وأضاف «استصدار ترخيص بناء يأخذ في بعض الأحيان وقتاً طويلاً، ولكن لم يتم البناء إلا بعد اجتماعات مستمرة مع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة والجهات المختصة، وهذه مبادرة من وزارة الإسكان كي يكون الجميع رابحاً بإنشاء مشروع إسكاني تستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الذين انتظروا مطولاً للحصول على وحدتهم السكنية التي تعطلت بسبب الحظائر وفي الوقت نفسه استفاد جميع المربين من إنشائنا للحظائر، ونكون بذلك أنصفنا الجميع والحديث عن ظلم أي مربٍ أو تاجر مواشي فهذا أمر غير صحيح، كون الوزارة استشارت واتفقت مع الجهات المختصة بحسبما رأته مناسباً، ويمكن للبلدية أن تتصرف بالإضافية ويكون دورنا قد انتهى تماماً».من جانب آخر انتقد مربون قيام مستفيدين من حظائر قلالي ببناء غرف عمال ووضع أقفاص للدواجن والطيور خلافاً للاشتراطات البيطرية التي تمنع خلط الطيور والأغنام في الحظائر، وعدم امتلاك البعض لمواشي وحصول أحد الأشخاص من خارج عراد على حظيرة في حين أن بعض التجار يستحقون مساحات أكبر من المتوفرة ولم يتم مراعاة حجم تجارتهم وما يساهمونه من مبالغ كبيرة كرسوم لعمالهم وتخليص شحناتهم في منافذ المملكة وغيرها من المصروفات التي تصل إلى ما لا يقل عن 50 ألف دينار سنوياً كرسوم فقط، في ما قال وكيل وزارة الإسكان إن من مهمة البلديات متابعة المخالفات ولم يتسلم أي شخص من خارج عراد أي حظيرة وهذا ضد المبدأ الذي عملت عليه الوزارة.وأشاد كل من عبدالعزيز بوزبون وعبدالله النعيمي بتعاون وزارة الإسكان في بناء حظائر قلالي وفك المعضلة التي عانوا منها نتيجة وجودهم في حظائرعراد وخوفهم من الطرد في أي لحظة كون الأرض مستملكة لمشروع إسكاني ويتم تعطيل أصحاب الطلبات الإسكانية، مؤكدين أنه لو كان المشروع بيد جهة أخرى لطالت مدة التنفيذ وتعقدت المشكلة إلا أن وزارة الإسكان كانت سريعة في التنفيذ.