كتبت - سلسبيل وليد ونورة البنخليل:دعا قانونيون إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومعاقبة القائمين على المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي جراء عدم امتثاله للحكم القضائي واستمراره بإصدار بيانات تحض على ارتكاب أعمال إرهابية وتشق الصف الوطني، وتغذي الكراهية، وتنشر العنف، مشيرين إلى أن «مضمون بيانات المجلس المنحل كفيلة بوضعه في قائمة التشكيلات الإرهابية».وقال القانونيون في تصريحات لـ»الوطن»، إن «المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي يدعم الإرهاب بشكل مباشر وعلني ما يقتضي معاقبة القائمين عليه وإنفاذ القانون بحقهم»، موضحين أن «العلمائي هو كيان غير شرعي أساساً، وبعد الحكم بحله بات خارجاً على القانون مع استمراره بالتحريض على الإرهاب، ما يستدعي من الجهات المعنية وقف نشاطه بقوة القانون».ودعوا لجنة مناهضة الكراهية المشكلة مؤخراً من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف تداعيات أنشطة المجلس المنحل الخارج على القانون، وتطهير المجتمع من دعواته للكراهية والطائفية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد».الأهداف المعلنة والخفيةوأكدت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان، أن المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي هو كيان غير قانوني وغير شرعي، وأنشئ خلافاً لأحكام الدستور والقانون، لافتاً إلى التناقضات بأهدافه المعلنة والخفية.وقالت إن المجلس المنحل بحكم قضائي تظاهر أمام الجميع أن هدفه خدمة الدين والإسلام والفرد والمجتمع، من خلال توفيق الخلافات الأسرية، مستدركة «لكن المتتبع لأنشطته الحقيقية يرى أن له أهداف خفية غير المعلنة».وأضافت أن الأهداف الحقيقية المخفية للمجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي، تظهر استغلاله الدين لأجل السياسة، وكان هذا الكيان واجهة فكرية لجهات وجمعيات سياسية بينها «الوفاق»، ودعم الأفكار التحريضية التي يروج لها عيسى قاسم، خاصة أنه من أنشأ هذا الكيان، ومن الطبيعي أن يكون تابعاً له ومنفذاً لأفكاره وأجنداته.وذكرت أن هذا الكيان لعب دوراً بارزاً في شق النسيج الاجتماعي وتهديد المجتمع من خلال البيانات التحريضية، لافتة إلى أن الحكم القضائي الصادر بحله ومصادرة أمواله، جاء على خلفية تحريضه على الكراهية والإرهاب.وأوضحت سلمان أنه عندما أنشئ الكيان، واستغل الانفتاح ومساحة الحرية الواسعة المتاحة في البحرين، وعدم تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ممارساته، أدى إلى استمراره في استغلال الوضع بأفعال إجرمية.ودعت إلى عدم الاكتفاء بقرار الحل، ومعاقبة القائمين عليه بموجب قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لأن ممارساتهم تشكل أفعالاً إجرامية بموجب هذه القوانين، مشيرة إلى أن «مضمون بيانات المجلس المنحل كفيلة بوضعه في قائمة التشكيلات الإرهابية».وأضافت أن اللجنة المشكلة بقرار من سمو رئيس الوزراء والمعنية بمناهضة الكراهية، سيكون لها دور كبير في محاربة مرض تفشى في المجتمع، وأدى لتمزيق النسيج الاجتماعي، وكان سببه «الوفاق» والمنابر الدينية.ونبهت إلى أن اللجنة تضم بعضويتها أشخاصاً لهم دور بارز ومصداقية في المجتمع البحريني، لافتة إلى أن مهمة اللجنة ليست سهلة وستواجه تحدياً كبيراً.وعدت سلمان اللجنة بادرة مهمة من الحكومة لم تفعلها جمعيات سياسية تدعي الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الحريصة على صون مصالح الوطن والشعب من خلال مبادرات مهمة.وقالت إن نبذ الكراهية مسألة مهمة لابد من التحرك حيالها بشكل فعال لدفن آثار مدمرة خلفتها «الوفاق» وخطب قاسم التحريضية، والمنابر غير المسؤولة.الاتحاد بمواجهة الكراهيةوأكد المحامي فريد غازي أن المجلس العلمائي المنحل غير قانوني وأي بيانات يصدرها غير قانونية، موضحاً أن كل من يخالف القانون سواءً من المؤسسات وغيرها تكون خارج القانون ويجب محاسبتها ومن يتعامل معها.وتوافقت معه المحامية رباب العريض، وقالت «إذا وجد أي تحريض فمن حق الدولة أن تتخذ الإجراءات القانونية، ومن المفترض أن يوجد قانون يحرك الدعاوى الجنائية، والقبض على المخالفين باختلاف طريقة النشر سواءً بالوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي».في حين قال القانوني محمد موسى، إن ما يمارسه المجلس العلمائي في دعم الإرهاب مرفوض ويتعارض مع الدستور والقوانين، داعياً الجميع للعودة إلى الروح الديمقراطية.وأضاف أن أي قرار يصدر عن المجلس بعد حله، أو أي نشاط يمارسه يعتبر غير قانوني، ويتعارض مع اللوائح والقوانين الصادرة، مؤكداً وجوب أن يتحد الجميع لبناء الوطن وليس لنشر الكراهية، وأن أي شيء يعارض القانون مكانه المحاكم.وأوضح موسى أن نصوص القانون الجنائي واضحة في هذا الجانب، متمنياً أن يكون جميع أفراد الشعب على قدر كبير من المسؤولية، لمواجهة هجمة خارجية شرسة تتعرض لها البحرين.