أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى دعمها لكافة الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين لما يمثله المعاش التقاعدي من أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في جميع مناحي الحياة.وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع في اجتماعها المقبل.ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منهما على إقرار زيادة سنوية (مركبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أسوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسكري، وإعمالاً لمبدأ المساواة كما نص عليه الدستور، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.