كتب - حسن عبدالنبي:أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن «تمكين» بصدد الإعلان عن توقيع اتفاقية مع المصرف الخليجي التجاري لزيادة محفظة التمويل المقدم من خلال برنامج تمويل مؤسسات القطاع الخاص بمبلغ 10 ملايين دينار ليصل حجم المحفظة إلى 25 مليون دينار.وأشار الشيخ محمد- في لقاء «فنجان قهوة» مع الصحافيين أمس، إلى أن محفظة التمويل يبلغ إجماليها 272.5 مليون دينار، حتى نهاية الربع الأول من 2014.وأوضح أن بنك البحرين للتنمية يعتبر أكبر البنوك المشاركة في محفظة التمويل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أكثر القطاعات المستفادة من التمويل قطاع تجارة التجزئة.وأضاف: «استفادت أكثر من 70 مؤسسة من برنامج التمويل عن طريق المصرف الخليجي التجاري حتى الآن..نقدم هذا البرنامج من خلال عدة مصارف رائدة في البحرين من بينها المصرف الخليجي التجاري، حيث ندعم 50% من الأرباح المترتبة على قيمة التمويل».ومكن برنامج تمويل المؤسسات منذ تدشينه أكثر من 5 آلاف مؤسسة من مختلف القطاعات من الحصول على رأس المال اللازم لتطوير وتنمية أعمالها، من بينها حوالي 1500 مؤسسة ناشئة. ويمكن لجميع المؤسسات في البحرين التي تمتلك سجلاً تجارياً ساري المفعول الاستفادة من البرنامج حيث يتراوح مبلغ التمويل ما بين 5 آلاف دينار و 500 ألف دينار، كما يوفر خيارات مرنة مثل فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفترة سماح تمتد من شهر واحد حتى سنتين بحسب تقدير البنك. من جانب آخر، تحدث الشيخ محمد بن عيسى عن مشروع «تمكين» المستمر بدراسة الأثر على البرامج التي تقدمها للمؤسسات والعوائد المتوقعة من البرامج التي طرحتها تمكين في السنوات السابقة.وقال: «وفقاً لاستبيان تم إجراؤه على المستفيدين تبين أن 87% منهم حققوا النتائج المرجوة و60% حققوا زيادة في الإيرادات و42% حققوا زيادة في الربحية».وعن المؤشرات الاقتصادية للاستبيان، قال إن: «60% من المستفيدين حققوا زيادة في الأجور و50% من المستفيدين حققوا زيادة في حجم الصادرات لخارج البحرين». وقال إن هناك عدداً من التحديات التي تواجه المؤسسات للحصول على التمويل، منها: عدم نضوج الأنظمة الداخلية في المؤسسات الصغيرة من ناحية، عدم وجود خطة عمل واضحة، عدم وجود أنظمة محاسبية متطورة.كما تتضمن عدم وجود بيانات مالية مدققة، والذي يعتبر أهم التحديات التي تحد من قدرة هذه المؤسسات على تسويق نفسها لدى القطاع المصرفي والحصول على التمويل اللازم بنسب فائدة تنافسية.وأكد أن تمكين مستمرة في دراسة سبل تطوير البرنامج لتركز على القطاعات الواعدة والمؤثرة في الاقتصاد البحريني والتي تأتي في إطار مساعي «تمكين» لتعزيز الجودة وخدمة عملائها.وتحدث عن توجه لاستحداث نظام رقابي للحد من إساءة استخدام خدمات «تمكين» ووقف عمليات الاحتيال، من خلال التركيز على متابعة وتقييم المستفيدين من مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى الحاجة لوجود مؤشرات قياس أداء المستفيدين من خدمات «تمكين» سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأفراد الذين يتطلعون للارتقاء بمسارهم المهني.وأكد أن منتدى «تمكين» التشاوري الذي عقد بداية أبريل الماضي، شهد مناقشات إيجابية حول برامج الدعم التي توفرها «تمكين» للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وبحث سبل تطويرها مع مجموعة مختلفة من ممثلي قطاعات القطاع الخاص والهيئات المعنية والتواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز الخدمات المقدمة.وفيما يتعلق بإعادة هيكلة برامج الدعم التي تقدمها «تمكين»، قال إن «تمكين» أوقفت عدداً من برامج الدعم وستستأنفها بعد دراسة أوجه القصور في البرامج وإعادة هيكلتها من جديد، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة هيكلة برنامج «احترف ودعم التوظيف» ليتم استنئنافهما منتصف يونيو المقبل». وأوضح أن البرامج التدريبية الجديدة سيتم تقليص عددها إلى 160 برنامجاً تدريبياً من أصل 250 برنامجاً تم طرحها في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن سقف البرامج سيحدد حسب احتياجات سوق العمل».وقال: «هناك آلية لرفع مستوى الأداء في البرامج التدريبية من حيث معايير التقديم وآلية التمويل من خلال التركيز على جودة البرامج واحتياجاتها في سوق العمل».واعتبر أن مجمل الحلول التي تقوم «تمكين» بتنفيذها لتحسين خدماتها بناء على نتائج الجلسات التشاورية التي أقيمت مع القطاع الخاص، ومن ثم تم فتح المجال أمام كل قطاع لطرح رؤيته حول أهم التحديات التي تواجه السوق وكيفية تطوير برامج الدعم المتوافرة حالياً أو اقتراح مبادرات جديدة لمعالجة هذه التحديات.وقال إن هناك توجهاً لإنشاء قاعدة بيانات مركزية تبين أسعار الخدمات والعروض المقدمة من الموردين وبخاصة بالنسبة لبرنامج «تقنية»، حيث يحاول الموردون حالياً الاستفادة من هذا الوضع، الأمر الذي يحتم وجود سياسة «عقاب صارم ورادع لإساءة الاستخدام» لمن يسيئون استخدام النظام.وحول توقعاته لإيرادات «تمكين للعام الجاري، بعد استئناف رسوم سوق العمل، قال «الإيرادات المتوقعة للعام الجاري ستبلغ نحو 70 مليون دينار».