كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود عن تلقي إدارة الشؤون القانونية بالغرفة منذ بداية الدورة الـ(28) أي منتصف فبراير الماضي، 4 منازعات تجارية، بلغ مجموع مطالباتها المالية أكثر من 70 ألف دينار.وأشار آل محمود إلى أن تلك المنازعات التجارية من حيث العدد تعطي مؤشراً إيجابياً بقلة المنازعات بشكل عام، ما يدلل على وعي القطاع التجاري.وأضاف أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، فبعض هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني والبعض الآخر برسوم رمزية مقارنة بالرسوم في الغرف الخليجية وهيئات تسوية وفض المنازعات الأخرى في المملكة.ودعا آل محمود أعضاء الغرفة والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية والاستشارات القانونية من خلال التواصل مع إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.وأوضح أن الغرفة تجاوبت مع عدد من الشكاوى والمنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها خلال الفترة الماضية وسعت مع مختلف الجهات ذات العلاقة على حل هذه المشاكل بطريقة ودية تقوم على التراضي والقبول.وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين بالوساطة والتحكيم التجاري باعتبارهما وسيلتين فعالتين لتسوية الخلافات التجارية بسرعة ويسر وقلة كلفة، نظراً لما لهما من أهمية ودور في خدمة المجتمع التجاري ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.. وقال إن المستثمر في كل مكان بالعالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتميز بالسرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والكلفة الأقل والسرية بصورة ترضي أطراف النزاع. وذكر آل محمود أن الغرفة تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في البحرين والخارج.كما تقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى خدمة تسوية وفض المنازعات التي قد تنشب بين أعضاء الغرفة فيما بينهم.