أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية مقتل 3 من شهداء الواجب بينهم الضابط الإماراتي طارق الشحي في تفجير الديه، إلى جلسة 22 يونيو لسماع شهود الإثبات.وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بينهم خمسة محبوسين احتياطياً و3 صدر أمر القبض عليهم بتهم تنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصرها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع العبوات المتفجرة واستعمالها، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.ونسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن، الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، ووقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والبالغ عددهم جميعاً 16، وشرعوا في قتل 13 من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات واستعمالها، بينما ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول من خلال الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية.وكانت نيابة المحافظة الشمالية أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الواجب الثلاثة الملازم أول طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار محمد، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة.واتفق المتهمان الأول والثاني على تشكيل جماعة إرهابية سمت نفسها «سرايا الأشتر»، يتولى الأول تموليها والثاني تجنيد من تتوفر لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب، بهدف تكوين عدة مجموعات لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها.وكلف المتهم الثاني، الثالث بتشكيل مجموعة تضمه وباقي المتهمين، صنعوا العديد من العبوات المتفجرة، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي اتفقوا جميعاً على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين وتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام.