كشف وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة تنجز منظومتها الإلكترونية الشاملة قبل نهاية العام الجاري، وتشمل تقديم الطلبات الإسكانية الجديدة وتحديثها إلكترونياً، وتدشين مركز اتصالات داخلي للرد على الاستفسارات، وبدء التشغيل التجريبي لتقديم جميع الخدمات للمواطنين إلكترونياً فيما يدخل النظام الإسكاني الموحد حيز التنفيذ بالربع الثالث من العام الجاري.وعرض الحمر لدى تكريمه قسم تقنية المعلومات تقديراً لجهودهم في تفعيل خطة المنظومة الإلكترونية الشاملة، حزمة الإجراءات التطويرية المنفذة بالوزارة على مدار العامين الماضيين، لتقديم جميع الخدمات والتعاملات مع المواطنين والجهات ذات العلاقة إلكترونياً. وقال إن الوزارة ركزت منذ بدء تنفيذ الخطة الإسكانية الخمسية، على محور التطوير المؤسسي للوزارة كأحد المحاور الأساسية في الخطة، إلى جانب تطوير الخدمات والبرامج والخطط المتعلقة بتنفيذ المشروعات الإسكانية.وأضاف أن الوزارة وضعت برنامجاً لتطوير المنظومة الإلكترونية كأحد المبادرات الفرعية للهدف الاستراتيجي الثاني، والمتعلق بتحسين وتنظيم عمليات الوزارة ووظائفها، إيماناً منها أن التطوير المؤسسي يعد نقطة الانطلاق نحو تنفيذ كافة البرامج والخطط المدرجة في الخطة الإسكانية.وذكر أن أهم محاور التطوير، يتمثل ببناء منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة، من خلال جدول زمني تتدرج فيه المهام والمراحل، حتى تصبح وزارة الإسكان من المؤسسات الحكومية المميزة في المجال.وكرم وزير الإسكان أمس قسم تقنية المعلومات بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين، تقديراً لجهود موظفي القسم في مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية، وتأسيس قاعدة نظم المعلومات الإدارية بالوزارة، من خلال تنفيذ 11 مبادرة رئيسة خلال فترة لم تتجاوز 16 شهراً.وأشاد الحمر بقدرة الوجوه الشابة بالقسم على تحقيق تطلعات الإدارة العليا في تحقيق طفرة نوعية في أقصر مدة زمنية ممكنة.وقال إن الوزارة وإن كان دورها الرئيس يتمحور حول تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والإسراع في تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، فإن محور تطوير تقنية المعلومات يبقى أحد الركائز الأساسية في عملية التطوير والتحديث في الملف الإسكاني.وعدّ الحمر، التطور الإلكتروني بالوزارة، نتاجاً لمجهودات ومساعٍ حثيثة، من أجل تأسيس بنية تحتية تتضمن معلومات وأنظمة تتيح لصناع القرار إمكانية تحسين الخدمات الإسكانية وتطويرها.وأضاف أن هذا التطور الإلكتروني أعطى اهتماماً واسعاً لاستطلاع آراء المواطنين، ورسم السياسات المستقبلية لكيفية معالجة المسائل الإسكانية، لافتاً إلى أن الوزارة وبفضل التطور الإلكتروني، تعلن قبل نهاية العام الجاري عن المشروعات المنفذة أو قيد التنفيذ، بفضل قاعدة البيانات المتاحة حالياً.وتوجه بالشكر إلى نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على تشجيعه المستمر للمؤسسات والوزارت الحكومية لتطوير الأنظمة الإلكترونية، سعياً لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.وأثنى على تعاون جميع الجهات الرسمية مع وزارة الإسكان لبلوغ النتائج السريعة في تطوير المنظومة الإلكترونية بالوزارة، وبمقدمتها وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وجه إلى تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة الإسكان لتوفير الدعم الفني والتقني المطلوب لتصميم الأنظمة الإلكترونية.ونبه الوزير إلى التعاون الكبير من قبل الجهاز المركزي للمعاومات في تطوير المنظومة الإلكترونية، من خلال تبنيهم المشروع وسعيهم نحو توفير كافة المعايير الحديثة وأعلى معايير الحماية المتاحة، مشيراً إلى استمرار الوزارة في الاستعانة بالمشورة الفنية والتقنية من الجهاز نظراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرات كبيرة في المجال.وقال إن وزارة الإسكان وبعد إنجازها المنظومة الإلكترونية الشاملة خلال 16 شهراً، تندرج تحت مظلة الحكومة الإلكترونية في توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، خاصة أن الخدمات المتعلقة بالوزارة تعد مطلباً للبحرينيين سواء المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أو من يرغبون في التقدم للحصول على خدمات إسكانية جديدة.وكانت وزارة الإسكان أولت اهتماماً خاصاً لـ3 محاور أساسية خلال مرحلة وضع برنامج عملها للتطوير الإلكتروني، تتضمن تحويل الخدمات والمعاملات بين الوزارة والمواطنين إلكترونياً، لما يوفره النظام من وقت وجهد على المواطنين، ويتيح تنظيماً ودقة أكبر للوزارة في تخليص المعاملات.ويتطرق المحور الثاني إلى إيجاد منظومة إلكترونية داخلية تربط جميع الإدارات والأقسام بنظام موحد، بما يضمن إنجاز المعاملات دون تأخير وتنظيم العمل الداخلي، ما يندرج ضمن سياسات التطوير الداخلي للوزارة المستمرة منذ عامين.بينما يهتم المحور الثالث بتطوير علاقة «الإسكان» مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، من خلال ربط قاعدة بيانات الوزارة بنظيرتها في الوزارت والجهات الحكومية، ما يوفر تحديث مستمر للمعلومات وسرعة الإنجاز.وشرعت وزارة الإسكان في تطوير الشبكة الداخلية، وزيادة سعتها لاستيعاب الكم الكبير من المعلومات والبيانات الخاصة بطبيعة العمل، فضلاً عن المعلومات الخاصة بطلبات المواطنين، واستيعاب الخدمات العديد المطروحة من قبل الوزارة إلكترونياً داخلياً وخارجياً.ودشنت لوزارة مشروع بناء بيئة الخودام الافتراضية، وهي تعمل على استضافة عدد غير محدود من الخوادم، ما يضمن عدم انقطاع عمل الأنظمة والخدمات الموجودة بالوزارة، وإعادة بناء البريد الإلكتروني الداخلي وأنظمة الحماية، والبنية الأساسية بالنسبة للخوادم التابعة لأنظمة مايكروسوفت، وأنظمة تخزين المعلومات، وتغيير معدات البنية الأساسية لشبكة الوزارة، وإنشاء شبكة لاسلكية.ويتضمن التطوير المزمع إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، إنشاء موقع داخلي للوزارة يحتوي على جميع الخدمات والأنظمة المستخدمة بمختلف الإدارات والأقسام، بما يسهم في توفير بيئة عمل حديثة يتمكن من خلالها موظفي الوزارة في التواصل وإنجاز الأعمال الموكلة إليهم بصورة فاعلة، وتطبيق نظام إدارة المشروعات، ما يمكن المختصين من مراقبة سير العمل بالمشروعات الإسكانية بشكل دقيق ومتكامل.وتشمل الإجراءات التطويرية الداخلية، استحداث نظام الجودة الإلكتروني، لتسجيل ورصد ومتابعة سير عمل المهام الموكلة لجميع موظفي أقسام الوزارة حسب مؤشرات زمنية مرصودة لكل مهمة من قبل فريق الجودة.وتعد خدمة مركز الاتصالات المفعلة أكتوبر 2011، قفزة كبيرة استطاعت وزارة الإسكان تحقيقها على صعيد التواصل مع المواطنين، وتسهيل تقديم الخدمات المباشرة لهم.ويقدم المركز العديد من الخدمات توفر على المواطن الوقت والجهد في التواصل مع الوزارة، منها خدمات حجز مواعيد تقديم الطلبات الإسكانية، وحجز مواعيد حضور المجلس الأسبوعي لوزير الإسكان، وإمكانية تقديم الاستفسارات والشكاوى عن حالة الطلب الإسكاني، وتحديث البيانات الخاصة بالطلب.ويسعى النظام الإسكاني الموحد المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى تشكيل قاعدة معلوماتية قوية لدعم صناعة القرار بالوزارة، ومساعدة الإدارة العليا بالوزارة على إدارة الملف الإسكاني، سواء من خلال المشروعات الاسكانية المنفذة، أو ما يتعلق بمحاور الشراكة مع القطاع الخاص.ويوفر النظام الإسكاني الموحد جميع البيانات الخاصة بالوزارة، من مشروعات إسكانية قيد تنفيذ وأخرى مستقبلية، ونسب الإنجاز بكل مشروع على حده، فضلاً عن توفر معلومات متكاملة حول الأراضي المملوكة للوزارة أو المرشحة للاستملاك لتنفيذ مشروعات مستقبلية، وتزويد النظام بمعلومات متكاملة حول نسب الإنجاز المتعلقة بوصول مشروعات البنية التحتية من شبكات الكهرباء والماء وشبكات الاتصالات والطرق والمجاري والعناوين والصور الفضائية لكل مشروع. ويمتاز النظام الجديد بقدرته على ربط قاعدة بيانات ومعلومات الوزارة مع الوزارات المعنية، ما يتيح للوزارة سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة وإنجاز الإجراءات الداخلية في مدة زمنية قصيرة، مع توفر نظام خاص لمؤشرات الأداء للوقوف باستمرار على نسب إنجاز المشروعات أو الخدمات الإسكانية، والتعرف على مكامن التأخير.ويوفر النظام معلومات شاملة حول المشروعات الإسكانية الخاصة المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري، ما يعزز جهود الوزارة في تفعيل مبادراتها المختلفة في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات السكن الاجتماعي والوحدات الاقتصادية للمواطنين.ومن خلال النظام المستحدث ستكون هناك خطط للتوزيع الإلكتروني لجميع المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية، عبر قاعدة المعلومات الخاصة بالمشروعات وبيانات المواطنين، حيث سيتم مطابقة تلك البيانات والمعلومات، ما يتيح للوزارة تحديد تاريخ ومكان استحقاق كل مواطن لخدمته الإسكانية.وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة للمواطنين، لا تزال تطرح المزيد منها، إذ شرعت الوزارة في إعادة تدشين الموقع الإلكتروني بحلة متطورة، تتضمن إضافة العديد من الخدمات الجديدة، بهدف تكوين قناة اتصال تفاعلية لتعزيز العلاقة مع المواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى شامل لأحدث المعلومات والأخبار والفعاليات، وتمكين المواطن من الوصول للخدمات المتاحة في الموقع بصورة ميسرة وفاعلة.وتشمل الخدمات الجديدة المطروحة عبر الموقع الإلكتروني، إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات إلى وزير الإسكان مباشرة، من خلال إرسال رسالة من الموقع إلى البريد الإلكتروني لوزير الإسكان، وتقديم العديد من الخدمات التفاعلية الأخرى، وكافة المعلومات اللازمة حول شروط ومعايير استحقاق الخدمات الإسكانية، والخيارات المتاحة أمام المواطن لاختيار الخدمة المناسبة.وتمتد الخدمات الجديدة الموفرة عبر الموقع الإلكتروني لتشمل إمكانية إرسال رسائل المواطنين مباشرة إلى الأقسام المعنية بإدارة الخدمات الإسكانية، إضافة إلى إمكانية التقدم بطلبات صيانة الوحدات والشقق السكنية.وبات الموقع الإلكتروني المستحدث لوزارة الإسكان، يقدم معلومات شاملة ومفصلة حول المشروعات الإسكانية المدرجة على خطط وبرامج الوزارة، سواء المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، أو المشروعات المستقبلية، ما يتيح للشركات الخارجية متابعة إجراءات طرح الوزارة لمناقصات المشروعات، وتحديث البيانات والمعلومات بصفة دورية من خلال المعلومات المستمدة من إدارتي إنشاء وصيانة المشروعات وإدارة التخطيط والتصميم حول نسب الإنجاز والمستجدات.ويأتي إنشاء وزارة الإسكان لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعزيزاً لثقافة جديدة تنتهجها الوزارة بشأن تفعيل وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين، خاصة في ظل شعبية كبيرة وجماهيرية باتت تتمتع بها المواقع الاجتماعية، واتسامها بالقدرة على تحقيق الاتصال المتبادل بين الوزارة والمواطن، وما توفره الوزارة من مزايا القدرة على التعرف على توجهات وآراء وانطباعات المواطن بشأن خدماتها.واستطاعت الوزارة من خلال المواقع الاجتماعية، أن تجذب العديد من المتابعين، حيث بلغ عدد المتابعين لنشاط الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكثر من 7 آلاف متابع، وهناك تزايد مستمر على الوسائل الاجتماعية الأخرى.وتطرح الوزارة من خلال هذه الوسائل، الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإسكانية، فضلاً عن متابعة ورصد تعليقات المواطنين وتوجيهها إلى الإدارات والأقسام المعنية لاتخاذ ما يلزم حيالها.واستحدثت الوزارة نظاماً إلكترونياً جديداً للخدمات الإسكانية، يسعى لتسهيل إجراءات العمل بالوزارة، إذ تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات لدراسة كافة إجراءات إدارة الخدمات الإسكانية، وإعداد مقترح تفصيلي للتحسينات المراد إضافتها وتنفيذها في النظام الجديد. وصمم فريق العمل وبرمج النظام وطرحه للتجربة من قبل موظفي إدارة الخدمات الإسكانية للحصول على ملاحظاتهم والتغييرات والتعديلات المراد إجراءها، بغية الخروج بالنتائج المرجوة، وتم التدشين الفعلي للنظام بتاريخ 30 ديسمبر 2012.ويتيح النظام الداخلي الجديد العديد من المزايا للخدمات الإسكانية، منها الربط مع الجهات الحكومية الأخرى كالجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة الصحة والإدارة العامة للهجرة والجوازات ووزارة العدل ووزارة العمل، للحصول على البيانات المتعلقة بأصحاب الطلبات الإسكانية بصورة إلكترونية سريعة ودقيقة، والتخلص من المعاملات الورقية بين الوزارة والجهات المذكورة، وما تستغرقه من وقت للحصول على الردود المطلوبة.ويتيح النظام إمكانية وسهولة الربط مع الأنظمة المستخدمة في جهات حكومية أخرى مستقبلاً، حيث سيكون جزءاً من الشبكة الحكومية الموحدة التابعة للجهاز المركزي للمعلومات، ما يمكن من سرعة الربط وحماية البيانات واسترجاعها في حالة حدوث أي خلل.ويسهل النظام الجديد ويسرع الإجراءات المتبعة في إدارة الخدمات الإسكانية، ويقلص الوقت المستغرق في العمل عليها، ويمكن الجهات المسؤولة في إدارة الخدمات الإسكانية والوزارة بشكل عام، من متابعة سير العمل وأداء الموظفين، ما يؤدي إلى سهولة ودقة تقييمهم ومراقبة مستوى الإنتاجية في العمل، وتمكين الإدارة العليا من اتخاذ القرارات المهمة اعتماداً على البيانات الدقيقة والحديثة الموفرة بالنظام.وتستعد وزارة الإسكان لتقديم خدمات إلكترونية جديدة قبل نهاية العام الحالي، استمراراً لبناء المنظومة الإلكترونية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات إمكانية التقدم بطلبات إسكانية جديدة عبر الموقع الإلكتروني مباشرة (Online)، دون الحاجة لزيارة الوزارة وتقديم الطلب.وتتيح الخدمة للمواطن الراغب في تقديم طلب جديد، أن يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة من خلال نظام الماسح الضوئي، فيما تتأكد وزارة الإسكان تباعاً من بيانات الطلب، وإخطار صاحبه بالموافقة، وإصدار بطاقة استحقاق الخدمة الإسكانية بغضون أيام.وتشمل الخدمات الإسكانية الجديدة، تقديم خدمة تحديث بيانات المواطنين إلكترونياً، بحيث يكون بمقدور المواطن مراجعة موقع الوزارة للتأكد من بياناته ومعلوماته وتحديثها بصفة دورية، ما يضمن للمواطن صحة بياناته واستمرارية طلبه الإسكاني، فضلاً عن اعتزام الوزارة طرح تطبيق جديد من خلال الهواتف الذكية يتيح توفر المعلومات والخدمات الإسكانية الجديدة. وتتضمن الخدمات الجديدة المستقبلية، تطبيق وزارة الإسكان الهاتفي، ويتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من جميع خدمات الوزارة المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني، وبإمكان المواطن التقدم بالطلبات الجديدة ومراجعة حالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وتحديثها، فضلاً عن إمكانية تقديم الاستفسارات والشكاوى من خلال التطبيق.ولم يقتصر تطوير المنظومة الإلكترونية لوزارة الإسكان على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فحسب، بل أسست الوزارة على مدار العامين الماضيين، منظومة داخلية تهدف إلى تطوير العمل الإداري، وربط جميع الأقسام والإدارات بنظام إلكتروني موحد، بما يؤول إلى تقديم خدمات إسكانية ذات كفاءة وجودة عالية.وتعمل وزارة الإسكان على تدشين مركز اتصالات داخلي، يكون امتداداً لمركز الاتصالات الوطني، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين، حيث يضمن النظام الرد على كافة الاتصالات الموجهة لمسؤولي وموظفي وزارة الإسكان، وتحويل المكالمات إلى الإدارات والموظفين المختصين، بما يضمن مزيداً من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من الوزارة.ويتيح المركز تقديم رسائل إرشادية للمواطنين خلال مدة الانتظار على الخط الهاتفي، مع تسجيل جميع المكالمات لضمان جودة الخدمة.وتسعى «الإسكان» إلى إطلاق المرحلة التجريبية لنظام احتساب النقاط لتوزيع الخدمات الإسكانية المختلفة، وهو النظام المطبق في بعض دول مجلس التعاون.ويصنف النظام طلبات المواطنين وفقاً لمعايير محددة للاستحقاق، تراعي أقدمية الطلب الإسكاني، وعدد أفراد الأسرة ودخلها، ومستوى التعليم، والظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة، على أن يتم إطلاقه في إطار محدود في البداية لقياس مدى جدوته، ورصد النقاط الإيجابية والسلبية، وإجراء تقييم شامل قبل الشروع بتطبيقه.