كتب - حسن عبدالنبي:قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن البحرين تمتلك 92 صندوقاً استثماريا إسلامياً تم تأسيسها وتسجيلها بإجمالي أصول بلغت 1.5 مليار دولار حتى الربع الأول من 2014.وأشار الباكر، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للأسواق المالية الإسلامية أمس، إلى أن صناعة صناديق الاستثمار تعتبر واحدة من أسرع القطاعات نمواً في القطاع المالي بشكل عام، مع وجود أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال أكثر من 2800 من المؤسسات العاملة. ولفت إلى أن مصرف البحرين المركزي، ومن خلال التشريعات التمكينية، يشجع على تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي والتقليدي على حد سواء، وفي الوقت نفسه توفير التشريعات التنظيمية لتكون ذات مصداقية في كلا المجالين.وأكد أن «المصرف المركزي» يعكف على وضع الإطار التنظيمي القائم لتعهدات الاستثمار الجماعي وتوفير مجموعة كاملة من الصناديق الاستثمارية التي تلبي مختلف أنواع المستثمرين، من التجزئة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الاستثمارية.وتابع: «أصدر المصرف المركزي المجلد السابع لكتاب القواعد التي تنص على القواعد واللوائح شاملة تتعلق بتوسيع مجالات رئيسة مثل حوكمة الشركات». وحول التشريعات الجديدة التي يعكف المصرف المركزي على إصدارها في هذا المجال، قال: «المصرف المركزي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التي تحكم الترخيص والإشراف على شركات الخدمات الاستشارية الشرعية، كجزء من مقدمي الخدمات المساندة تحت المجلد 5 الدليل الإرشادي». وعن مستقبل قطاع الصناديق الاستثمارية بعد الأزمة المالية، قال: «على الرغم من أزمة الائتمان الأخيرة في الأسواق الدولية وآفاق النمو في أسواق الأوراق المالية الإسلامية من المرجح أن تكون إيجابية». وواصل: «يمكن أن يعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى التوسع السريع والتعقيد المتزايد للأسواق المالية الخليجية، فضلاً عن الانتشار الجغرافي للمنتجات الأوراق المالية الإسلامية والخدمات التي سجلت نمواً قياسياً في أوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ وشمال أفريقيا وكذلك دول آسيا الوسطى».