بغداد - (وكالات): فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لكن دون الحصول على غالبية بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية أبريل الماضي. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس أن ائتلاف دولة القانون حصل على 92 مقعداً من مجموع 328 من مقاعد مجلس النواب. وحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية فإن المالكي حصل شخصياً على أكثر من 721 ألف صوت في بغداده. وفاز الائتلاف بـ30 مقعداً في محافظة بغداد، إضافة إلى تقدمه في 9 محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية. وحل الائتلاف ثانياً في محافظة ديالى حيث حصل على 3 مقاعد. وتشير تقارير إلى أن المالكي المنتهية ولايته هو الأوفر حظاً لتسلم ولاية ثالثة بعد تصدر حزبه الانتخابات التشريعية.واللافت في نتائج ائتلاف المالكي أن كبار قياداته مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزاً في الانتخابات، وصعدت وجوه جديدة. وحصلت الكتل الباقية على ما بين 19-29 مقعداً ما يحتم على المرشح لرئاسة الوزراء الحصول على دعم أحد منافسيه أو أكثر للحصول على المنصب.ولاتزال النتائج، قابلة للتغيير لأنها قد تتعرض للطعن، ولابد من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها.وتنافس في الانتخابات 9039 مرشحاً على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، آملاً بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعداً. من جانبها، رحبت سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعثة الأمم المتحدة في العراق، بالنتائج الانتخابية، والتي وصفتها واشنطن بأنها «شهادة على شجاعة وصمود الشعب العراقي ومؤشر على تطور الديمقراطية في العراق». ومازال أمام الأحزاب السياسية العراقية أسابيع طويلة للاتفاق على تحالفات ما بعد الانتخابات، لذلك من المتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة عدة أشهر. وكما جرى في انتخابات عام 2010، من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق في حزمة كاملة على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.ووفقاً لاتفاقية تم التوصل إليها بين الكيانات السياسية العراقية، تولى نوري المالكي الشيعي رئاسة الحكومة وجلال طالباني الكردي رئاسة البلاد وأسامة النجيفي السني رئاسة البرلمان.واستمرت المفاوضات بين الأحزاب السياسية، بعد الانتخابات السابقة، 9 أشهر للتوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة وسط اعتراضات على إعادة ترشح المالكي لولاية ثانية آنذاك. ورغم انتقادات الناخبين لأداء الحكومة وشكاوى تتعلق بنقص الكهرباء وانتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وضعف الخدمات العامة وغيرها، استمرت الحملة الانتخابية بالتركيز على ترشيح المالكي لولاية ثالثة. ويتهم المعارضون المالكي بالتمسك بالسلطة وفرض سيطرته على قوات الأمن، كما يحملونه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وعدم تحسين مرافق الحياة في البلاد واضطهاد السنة. وتزامن إجراء الانتخابات الأخيرة مع تصاعد في موجة العنف الطائفي منذ مطلع العام الماضي، حيث قتل أكثر من 3500 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الجاري.