دبي - (رويترز): دعا صندوق النقد الدولي، البحرين إلى خفض الدَّين العام، وذلك بعد تعزيز الإنفاق العام الماضي، متوقعاً أن يواصل ارتفاعه إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018.وكانت المملكة عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19% في سبتمبر 2011 بعد الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع العام نفسه، حيث أكد الصندوق أن المملكة تحتاج لخفض الإنفاق بنسبة 6% في 2013. وقال الصندوق في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الأربعاء بعد مشاورات مع البحرين: «من المتوقع أن يرتفع العجز المالي وأن يواصل الدَّين العام ارتفاعه ليصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018». وأضاف التقرير: «هناك حاجة لخفض الإنفاق تدريجياً على مدى الدورات الـ3 المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي».ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدَّين العام عند 40% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية.ودعا الصندوق إلى احتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام.يشار إلى أن البحرين سجلت عجزاً في الميزانية عام 2012 بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وذكر أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل في 2012، مؤكداً أنه يدعم خطة الحكومة لإنشاء مكتب لإدارة الدَّين في وزارة المالية.ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 4.2% متوقعة للعام الحالي، مرجحاً أن يبلغ الدَّين العام 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.