صدر حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الاولى لصالح وزارة التنمية الاجتماعية وذلك في الاستئناف المرفوع من بعض اعضاء جمعية المحامين البحرينية ضد الوزارة ،حيث جاء بتأييد حكم محكمة اول درجة ، نظراً لثبوت عدم التزام جمعية المحامين ببعض الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989 وتعديلاته، في اجتماع جمعيتها العمومية التي انعقدت بتاريخ 26 يونيو 2011م، والتي تم فيها انتخاب مجلس إدارة للجمعية، مما حتم على الوزارة كجهة رقابة على الجمعيات أن تصدر قرارها رقم (57) لسنة 2011، بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية، واستمرار مجلس إدارة الجمعية المنتهية مدته في ادارتها وذلك بالتعيين لمدة ستة أشهر، من اجل تسيير اعمال الجمعية وعدم توقفها عن تقديم خدماتها.وقد بين الحكم الصادر من محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى المدنية الاولى) بتاريخ 24 اكتوبر 2012 ، أن مسلك الوزارة كان متفقاً وبصحيح حكم القانون، وان الدعوى قائمة على أساس غير سليم سواء من حيث الواقع أو القانون، ولذا جاء الحكم برفض الدعوى موضوعاً مع الزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة ومن منطلق الدور الذي اناطه بها القانون، تؤكد على انها تهدف دائماً من قراراتها الارتقاء بالجمعيات الاهلية، وبحيث يكون عمل هذه الجمعيات صحيحاً ومتفقاً مع القانون.