قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مراحله الأخيرة لدى السلطة التشريعية، ومن المؤمل إقراره خلال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية. وأضاف الوزير لدى لقائه بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، أن البحرين قطعت شوطاً طويلاً في إقرار التشريعات والمصادقة على الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة من أجل تحديث المنظومة التشريعية، بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة. واستعرض الوزير مع رئيس المؤسسة الوطنية، المستجدات حول قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والترتيبات الخاصة بمؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان وجدول أعمالها والتي جاءت كمبادرة سامية من جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، حظيت بترحيب واسع من مختلف الأوساط الدولية، وهو ما يعكس أهمية المؤتمر الذي سينطلق على أرض المملكة الأسبوع المقبل، وتحظى بشرف إقامته وهي إضافة إلى سجل المملكة في مأسسة العمل الحقوقي .