فضت دموع النائب د.جمال صالح على أطفال الحضانات جلسة النواب أمس، بعد انسحاب عدد من النواب أثناء التصويت على توصيات لجنة التحقيق في الرقابة على الحضانات، ما اضطر مدير الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس النيابي عبدالله الدوسري إلى رفع الجلسة.وردت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي «وجود نواب حديثي العهد بالمجلس ليست مشكلتنا»، ما أثار حفيظة النائب علي شمطوط ورد بالقول «الاستهزاء بالنواب مرفوض». ورفضت البلوشي اتهامات النواب لها بالتضليل والتزوير بشأن معلومات زودت بها اللجنة، بما فيها مواعيد زيارات التفتيش على الحضانات المصادفة يومي الجمعة والسبت.وقالت «إذا كان بعض النواب حديثي العهد بالمجلس فهذه ليست مشكلتنا، نحن عملنا منذ 10 سنوات مع المجلس»، لتتعالى بعدها الأصوات الرافضة لتهجم الوزيرة، ختمها شمطوط «الوزيرة تفتخر بعشر سنوات عمل مع السلطة التشريعية، ولا تعلم أن الدستور يلزمها بحضور الجلسات»، مضيفاً «تستهزئ بالنواب، جمال صالح يبكي وهي تضحك».وبدا رئيس اللجنة د.جمال صالح يبكي في مداخلته، مستغرباً «إصرار الوزيرة ومكابرتها على الخطأ»، على حد قوله.وطلبت الوزيرة من مدير الجلسة بعدم السماح للنواب بالحديث، لأن البند مخصص للتصويت على توصيات اللجنة دون الخوض في مناقشات، إلا أن الدوسري قال إن مجلس النواب سيد قراره، ولا يستطيع أحد حرمان النائب من إبداء الرأي.وقال النائب عادل العسومي «يجب ألا يتعامل الوزراء معنا بتعالٍ، من حقي إبداء الملاحظات»، مضيفاً «عندما ينتقد النائب أي وزير يحارب من قبله، ويجند كل موظفيه لمحاربة النائب ومشروعاته المقترحة».وأردف «اللجنة خلصت إلى 34 استمارة تفتيشية لدور الحضانة، تصادف تواريخها إجازات أسبوعية، ما يعتبر تضليلاً وتزويراً من قبل الوزارة»، مطالباً الوزيرة بتوضيح الأمور.ورفع النائب أحمد قراطة إشارة نقطة نظام، مطالباً بالتصويت على توصيات اللجنة وعدم الدخول في مناقشات بين النواب ووزيرة التنمية الاجتماعية.وخاطب قراطة، مدير الجلسة «أنت يا رئيس شكلك ما عندك خبر عن الموضوع»، إلا أن الدوسري رد عليه أن إدارة الجلسة صحيحة، ويحق للنائب إبداء ملاحظاته، وأيده في رأيه المستشار القانوني د.صالح الغثيث.من جهته رد جمال صالح «درست اللجنة توصيات النائب أحمد قراطة، وضمنت إحداها في التوصية رقم 10، وهناك توصيتان الأولى تتعلق بقسم تنمية الطفولة والثانية العاملين في الحضانات».وأضاف «لجنة التحقيق في دور الحضانة ليست لجنة جمال صالح، بل تضم كفاءات ومستشارين قانونيين على قدر عال من المهنية والحيادية والاتزان»، مؤكداً «يجب ألا يشخصن الموضوع».وأردف «نعم الاستمارات مزورة، كيف تزود اللجنة باستمارات تفتيشية ليس عليها تواريخ؟ هناك كشوفات تثبت أن الزيارات كانت في إجازات أسبوعية، ولا تحمل تواقيع الحضانات؟».وأكد أن في ما فعلته الوزارة مخالفة صريحة لنص المادة 69 من الدستور، الملزمة للوزراء وجميع موظفي الدولة بتقديم الشهادات والوثائق والبيانات المطلوبة منهم.وأضاف «خالفت الوزيرة أيضاً نص المادة (5) من الدستور، وتنص على حماية الدولة الأمومة والطفولة ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ونمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».وعرضت البلوشي إنجازات وزارتها خلال 10 سنوات وقالت «حملنا الحقيبة على كاهلنا طوال 10 سنوات، والله يشهد كم خدمنا المواطن، وظالم من يقول غير ذلك».وأضافت «كلمة تزوير كلمة كبيرة جداً وتحتاج إلى إثبات، إذا كان الرجل عند كلمته»، مضيفة «ابعثوا الاستمارات وبينوا أين نقاط التزوير».ورفضت التصريحات بأن الوزارة لم تتصل بأهالي الأطفال، وقالت «هذا دليل قاطع على أن رئيس اللجنة وأعضائها لم يطلعوا على الملفات المرسلة إليهم». وقبل رفع الجلسة اختبرت الوزيرة صبر النواب عندما قالت «أتينا لمد جسور التعاون وسماع توصياتكم، وإذا بعض النواب أتوا في الفترة الأخيرة، وإذا كانوا حديثي عهد في المجلس فهذه ليست مشكلتنا»، بينما رد النائب خالد المالود «يجب ألا يتم التعامل مع النواب بهذه الطريقة».