أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن لجنة التحقيق النيابية بخصوص دور الحضانات، رفضت استلام وثائق رسمية عرضها مركز حماية الطفل، واكتفت بمعلومات شفهية قدمها مسؤولو الوزارة.وأوضحت الوزارة رداً على تصريحات رئيس اللجنة النائب د.جمال الصالح في جلسة النواب أمس، أن اللجنة تحدثت عن استمارات تفتيشية مزورة لدور الحضانة لم تسأل عنها قبلاً.وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية لدور الحضانة يومي الجمعة والسبت، قالت «التنمية» إنها كانت لأغراض محددة بغية التأكد من أن الحضانة لا تعمل في الأوقات غير المصرح لها فيها، والتأكد من أن الحضانة لا تستخدم سكناً للعمال، وهو ما تم اكتشافه في إحدى الحضانات، والتأكد من تنفيذ الحضانة لملاحظات المفتشين المتعلقة بالصيانة، كوجود أسلاك كهربائية مكشوفة تحتاج لإصلاح قبل عودة الأطفال للدوام مع بداية الأسبوع.وردت الوزارة على ما أورده رئيس اللجنة خلال جلسة من أن مركز حماية الطفل لم يتصل بأهالي الأطفال المتعرضين للعنف في الحضانات ولم يعالجهم، أن جمال صالح ود.سمية الجودر زارا المركز بتاريخ 2 مارس الماضي، واطلعا على الإجراءات المتخذة حيال الأطفال المعتدى عليهم، وإجراءات المركز حيال الحالات المماثلة.وذكــرت أن وفـداً من مسؤولــي الوزارة كانوا باستقبال الوفد، وقدموا لهم شرحاً مفصلاً عن دور المركز وخدماته، وأجابوا على جميع استفساراتهم، وأوضحوا دور المركز مع الأطفال المتعرضين للعنف في الحضانات، وعرضوا عليهم ملفات تتضمن جميع الإجراءات المتخذة مع الأطفال والجهات ذات العلاقة، لافتة إلى أن الملفات لا تشمل أسماء الأطفال بل مجرد أرقام سرية بهدف حفظ سرية الحالات وخصوصيتها.وأضافت أن النائبين اطلعا على كافة الإجراءات شفهياً، بينما رفض جمال صالح الاطلاع على الإجراءات الرسمية الموثقة بالمركز، مكتفياً بما عرضه المسؤولون.وذكرت أن رئيس اللجنة أشاد حينها بخدمات المركز بخصوص حماية الأطفال من جميع أنواع العنف، وثمن والجودر دور خط نجدة الطفل 998، والدور التنسيقي والتكاملي للجهات المتعاونة مع المركز ممثلة بوزارات الداخلية والتربية التعليم والصحة والنيابة العامة من أجل حماية الأطفال في البحرين.وأكدت «التنمية» أن مسؤوليها عرضوا على الوفد النيابي، الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وبينها أن المركز استقبل الأطفال وأسرهم، ممن تعرضوا للعنف في الحضانات، أو مورست إساءات مختلفة تجاههم.