تحتل البحرين حالياً المرتبة الـ52 على مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي والذي يقارن بين قدرات 145 دولة على تطوير صناعات حديثة منافسة، في وقت احتلت المرتبة الـ13 على قائمة الاقتصادات الحرة في العالم.إلا أن تقريراً اقتصادياً صادر عن «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW»، دعا المملكة إلى المسارعة لتطوير قطاع التعليم وزيادة إنتاجية العمل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في ظل تعاظم المنافسة بالأسواق الناشئة الأخرى.ووفقاً للتقرير المعنون «رؤى اقتصادية»: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2014»، فإن اقتصادات دول الخليج باتت تعتمد على تصدير السلع الأساسية، التي تشمل النفط، اعتماداً أكبر مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وذلك رغم برامجها الرامية إلى التنويع الاقتصادي. ويقول التقرير إن البحرين ما تزال تعتمد على صادرات السلع الأساسية التي تشكل زهاء ثلاثة أرباع صادراتها من البضائع، في وقت تتميز البحرين بقطاع صناعي كبير تستحوذ صادراته على 27% من عوائد صادرات المملكة من البضائع بالمقارنة مع دول الخليج.وقال المدير التنفيذي لدى المعهد، فيرنون سور إن البحرين حققت أعلى النقاط عالمياً على مؤشر المعرفة في تزويد القطاعات بتقنية المعلومات والاتصالات، كما إنها تتمتع بأعلى معيار للتعليم بين دول الخليج.وأضاف سور: «على الرغم من ذلك فلا يزال هناك نقص في العاملين الذين يتلقون تعليماً مستداماً في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في البلاد». ودعا سور البحرين، إلى تركيز اهتمامها على تشجيع الابتكار من أجل المنافسة بكفاءة أكبر في الأسواق الدولية، منوهاً بما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وملاءة مالية تمكنها من تحقيق التقدم الصناعي وتنمية الإمكانات التصديرية.من جانبه، قال مدير «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال»، تشارلز ديفيز إن المشاريع الاستثمارية في البحرين ستضمن استقرار الاقتصاد ومتانته على مدى السنوات القليلة المقبلة، رغم التوقعات بانخفاض النمو في 2014 نتيجة استبعاد التوسع في حقل النفط الرئيس.وأضاف: «سيبقى الاقتصاد البحريني، المصنف في المرتبة الـ13، على قائمة الاقتصادات الحرة في العالم، وجهة رئيسة جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، ما سيمنح إنتاجية العمل دفعة إيجابية عبر تعريف القوى العاملة المحلية بالتقنيات الجديدة، وبأساليب الإنتاج والإجراءات الإدارية».