طرابلس - (وكالات): حددت مفوضية الانتخابات الليبية 25 يونيو المقبل موعداً لانتخاب برلمان جديد في ليبيا يحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يزداد الجدل بشأنه، كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.والمؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، يثير اعتراضاً شديداً وهو متهم بالإسهام في زرع الفوضى في ليبيا.في غضون ذلك، حذرت جماعة أنصار الشريعة، الجهادية المتمركزة في بنغازي شرق ليبيا، والتي صنفتها الولايات المتحدة منظمة «إرهابية»، من أنها سترد على أي هجوم لقوات اللواء المنشق خليفة حفتر، الذي حصل على دعم جديد لهجومه على الفصائل الإسلامية المسلحة من قوات شرق وغرب البلاد، إضافة إلى جهاز المخابرات، مما يثير مخاوف من نشوب حرب مفتوحة في ليبيا الغارقة في حالة من الفوضى. وفي وقت سابق دعت رئاسة المؤتمر الوطني، أعلى إلى اجتماع أمس، بينما لم يرد المؤتمر الوطني على مبادرة الحكومة التي عرضت للخروج من الأزمة أن يدخل المؤتمر في «إجازة برلمانية» حتى انتخاب برلمان جديد. لكن هذا العرض رفض مسبقاً من قبل حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي يتنامى نفوذه أكثر فأكثر في المؤتمر الوطني إلى جانب حليفه تكتل الوفاء الأكثر راديكالية.وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تتهمه السلطات بـ«محاولة انقلاب»، شن الجمعة الماضي هجوما على المجموعات المتطرفة في بنغازي التي يتهمها بـ«الإرهاب»، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى. وقد علق الهجوم لإتاحة الوقت لإعادة تنظيم القوات بحسب قوله. وقد تلقى دعم القوات الخاصة، وحدة النخبة في الجيش الوطني الليبي، وضباط من قاعدة طبرق الجوية شرق البلاد، وقبيلة البراعصة النافذة في الشرق الليبي.في المقابل، حذرت جماعة أنصار الشريعة، من أنها سترد على أي هجوم للواء حفتر. من جانبها، صرحت العضو في المؤتمر الوطني سعاد قنور أن المؤتمر سيجتمع في أحد فنادق طرابلس إذ إن مقره تعرض لهجوم شنته الميليشيات النافذة في منطقة الزنتان التي تعتبر الذراع المسلحة للتيار الليبرالي والتي تطالب بحل المؤتمر الوطني العام. وقالت إن تصويتاً على الثقة بالحكومة التي قدمها أحمد معيتيق وتبني ميزانية 2014 مطروحان على جدول الأعمال الذي وزع عليهم. وعلى الرغم من الفوضى الأمنية، لم تقرر واشنطن التي تتابع تصاعد أعمال العنف عن كثب، إن كانت ستغلق سفارتها في طرابلس أم لا، كما صرح مسؤول أمريكي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنها لا تؤيد أو تقبل أو تساعد في الأفعال التي قامت بها مؤخراً قوات حفتر. وأضافت «لم نجرِ اتصالاً معه في الآونة الأخيرة، لا نقبل الأفعال على الأرض أو نؤيدها ولم نساعد في تلك الأفعال». ودعت تونس من جهتها رعاياها في ليبيا إلى «توخي أعلى درجات الحيطة والحذر» ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى هذا البلد «إلا للضرورة القصوى». إلى ذلك قررت شركة النفط الجزائرية سوناطراك إجلاء عمالها من ليبيا وذلك بعد إغلاق سفارة الجزائر وقنصليتها العامة في طرابلس كما أفاد مصدر وزاري، موضحاً «إن الأمر يتعلق بإجراء احترازي ولا علاقة له بأي تهديد محدد».