قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مشاركة أعضاء السلطة التشريعية تظهر الحقائق أمام البرلمانات والمحافل الدولية والوطنية والتعريف بأهم الإنجازات الحقوقية التي تحققت في البحرين، مؤكداً ثقته في قيام أعضاء السلطة التشريعية بدورهم الإيجابي في هذا المجال من خلال مشاركاتهم المتعددة عبر فعاليات الشعبة البرلمانية.وأشاد د.صلاح علي، خلال استقباله النائب د.علي أحمد في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، بدعم مجلس النواب في تحديث المنظومة التشريعية البحرينية بقوانين تعزز وتسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وبما يعكس الالتزامات الوطنية الكبرى تجاه صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً.وأكد أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في البحرين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة.وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب في المجال الحقوقي.من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان مؤكداً أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين، ومثمناً حرص الوزارة على اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ داخل البحرين وخارجها.