بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، مع ممثل البنك الدولي د.فراس رعد، المحاور الرئيسة للمرحلة الأولى لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني، فيما يتوقع انطلاق المرحلة الأولى مطلع يوليو المقبل.وأعرب وزير شؤون الدفاع عن شكره لمسؤولي البنك الدولي على مساندتهم للمجلس الأعلى للصحة بتخصيص عدد من الاستشاريين المختصين في مجال التأمين الصحي ومجالات عدة ذات العلاقة بنطاق البرنامج، لتقديم المشورة في تطبيق النظام، باعتباره يشكل الحجر الأساس في تطوير وتمويل النظام الصحي في المملكة حسب رؤية الحكومة.ودعا إلى الإسراع في بدء تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج، عملاً بتوجيهات جلالة الملك المفدى، وتحت رعاية وإشراف سمو رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة ودقيقة من سمو ولي العهد.من جانبها أكدت وكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق، تضافر الجهود من قبل الوزارة والقطاعات الصحية الأخرى للعمل عل تطبيق النظام تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة. وقالت إن الاتفاق تم بعد مفاوضات مع البنك الدولي، لتحديد نطاق العمل بالبرنامج، والخبرات المطلوبة لتطبيق المرحلة، فيما ارتأى المجلس الأعلى للصحة التعاون مع البنك الدولي لما له من خبرة سابقة في المجال، عوضاً عن الاتجاه لتعيين شركة استشارية خاصة، ما قد يتعين عليه الحاجة لتخصيص ميزانية أكبر لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج. ومن المتوقع البدء في هذه المرحلة بداية يوليو المقبل، وتشكيل فرق عمل متعددة من الجهات الحكومية والقطاع الصحي والمؤسسات الحكومية والخاصة، للعمل جنباً إلى جنب مع فريق البنك الدولي لإتمام المرحلة الأولى من البرنامج.ويتولى البنك الدولي دور الاستشاري بإعداد العديد من الدراسات يقوم على أساسها البرنامج.