أقر مجلس التعليم العالي أمس استراتيجيتين وطنيتين، هما الأولى من نوعهما، للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما حدد شروط تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات، وكلف الأمانة العامة بعمل دراسة جدوى لإنشاء جامعة شبه حكومية للدراسات التقنية والتطبيقية.ووافق المجلس، خلال اجتماعه الـ34 أمس برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د. ماجد النعيمي، على الاستراتيجية الوطنية الأولى للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية الأولى للبحث العلمي، واللتين أعدتهما الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، وساهم في إعدادها العديد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي القطاع الاقتصادي والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي في البحرين.وتهدف الاستراتيجيتان لتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية للطلبة وتعزيز المشاريع لضمان الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتطوير البحث العلمي وربط البحوث العلمية بالواقع المحلي وباحتياجات التنمية في البحرين، وضرورة تنظيم البحوث بالشكل الذي يخدم الأهداف العلمية والتنموية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.وأشاد أعضاء المجلس بالجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة في إعداد هاتين الاستراتيجيتين، كما قرر تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة تفصيلية وجدول زمني للتنفيذ وعرضهما على المجلس في اجتماعاته المقبلة.ومن أهم مرتكزات استراتيجية التعليم العالي، بحسب مجلس التعليم العالي، «الارتقاء بجودة التعليم العالي في المملكة لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، وخلق بيئة ريادة الأعمال في البحرين، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً في هذا القطاع».وحول استراتيجية البحث العلمي، قال بيان مجلس التعليم العالي إن «الاستراتيجية تركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات التي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد التي تعود على المملكة من الاستثمار في البحوث الجامعية، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي».من جهة أخرى، كلف المجلس الأمانة العامة بإعداد دراسة جدوى حول إنشاء جامعة وطنية شبه حكومية تُعنى بالتعليم الفني والتطبيقي، والتخصصات التي تقدمها ومدى الحاجة إليها، مع مراعاة الإسقاطات الإحصائية المتعلقة بالطلبة وبسوق العمل والبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في البحرين، ورفع هذه الدراسة إلى المجلس في اجتماعاته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.وحدد المجلس «الاشتراطات المطلوبة في تعيين رؤساء مؤسسات التعليم العالي ونوابهم وعمداء الكليات، وشروط إعفائهم من مناصبهم، بهدف ضمان وصول أفضل العناصر المؤهلة وذات الخبرة الأكاديمية والإدارية التي تسهم في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتوفير أفضل الخدمات المقدمة للطلبة».ووافق المجلس على «تقارير مرفوعة من لجانه الخاصة، ومنها ما يتعلق بمعالجة أوضاع بعض الطلبة والموافقة على غلق بعض البرامج بناءً على طلبات بعض مؤسسات التعليم العالي، مع عدم الإضرار بالطلبة المستمرين في الدراسة أو القوى البشرية العاملة في هذه الجامعات». ورفض مجلس التعليم العالي طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي برفع رسومها، لعدم اقتناعه بالمبررات المرفوعة، فيما وافق على طلبات أخرى بعد تخفيض نسبتها بما رآه المجلس مناسباً، وفقاً للبرامج التي تقدمها هذه الجامعات ومدى حاجتها إلى مثل هذه الزيادة.