كتب ـ إيهاب أحمد: عرض رئيس لجنة التحقيق النيابية بدور الحضانات د.جمال صالح، ما اعتبره «أدلة» لتزوير وزارة التنمية الاجتماعية لاستمارات تفتيشية، مستشهداً باستمارات تتضمن أسئلة للعاملين بالحضانات وأعداد الأطفال فيها وجنسياتهم ومؤرخة بأيام عطل، إلا أن الاستمارات التي عرضها وحوت أعداد الأطفال وجنسياتهم وأعمارهم لم تكن دليلاً على وجودهم أثناء الزيارة التفتيشية بقدر ما كانت معلومات يمكن أن يحصل عليها المفتش من الحضانة نفسها.وتطرق رئيس اللجنة إلى استمارة زيارة أخرى مؤرخة يوم جمعة، وتضمنت معلومات عن العاملين بالحضانة، وملاحظة بخصوص عدم وجود مكان لتبديل الأطفال ملابسهم، ما لا يعني أيضاً أن الزيارة تمت في يوم عمل، ويمكن استقاء المعلومات من السجلات الرسمية للروضة. واتهم صالح في مؤتمر صحافي حضره 7 نواب بينهم 3 من أعضاء لجنة التحقيق أمس، وزارة التنمية بمحاولة تشتيت الانتباه عن تقصيرها، بتهجمها على لجنة التحقيق، فيما كشف النائب عادل العسومي عن وجود مشاورات نيابية لاتخاذ إجراء ضد وزيرة التنمية د.فاطمة البلوشي بينها الاستجواب. وحاول الرد على بيان «التنمية» الصادر أمس بخصوص زيارة اللجنة لمركز حماية الطفل، وقال إن الزيارة هدفت للتأكد من ورود بلاغات بتعرض الأطفال حتى عمر 3 سنوات لأي اعتداء، ولم يكن الهدف السؤال عن أوضاع حضانة الحد المنظورة أمام القضاء، رغم أن البيان يخلو من ثمة إشارة لحضانة الحد. وعرض صالح خلال المؤتمر، نماذج من استمارات تفتيش دور الحضانة، أظهرت وجود زيارة تفتيشية واحدة من 242، لم يكن الأطفال موجودين خلالها بالحضانة، ما يعني أن زيارة واحدة فقط تمت في أيام العطل على حد وصفه.وأسند صالح رأيه بأن الاستمارات تنص على عدد الطلبة بالحضانة وأعمارهم وجنسياتهم، ما اعتبره دليلاً أن الأطفال كانوا موجودين عند الزيارة، ولم تكن أيام عطل. ورفض تشكيك «التنمية» في «صدقية» استمارات تفتيشية اعتمدتها اللجنة، مؤكداً أن ما بحوزة اللجنة من أوراق ومستندات صادرة عن وزارة التنمية وتحمل أختامها.الاستمارات نظاميةوأوضح صالح أن هدف اللجنة التحقق من تقصير الوزارة بالرقابة على الحضانات من عدمه، لافتاً إلى أن اللجنة خرجت باستنتاجات تبناها المجلس النيابي، وهو ما يجب التركيز عليه بسبب محاولات «التنمية» لتشتيت الانتباه عن نقاط تقصيرها على حد قوله. وأضاف «الوزارة قالت إنها اتصلت بالأهالي عند كشف قضية حضانة الحد، بينما الأهالي أكدوا للجنة وصرحوا عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن الوزارة لم تتصل بهم، بل على العكس حاولوا باستمرار الاتصال بالوزارة دون نتيجة».واتهم صالح، وزارة التنمية بـ«تضليل» الرأي العام، ومحاولة تغيير الحقائق، لافتاً إلى أنها لم تشكل حتى لجنة تحقيق داخلية في ملف الحضانات، رغم انتهاك كرامة 21 طفلاً.وقال رداً على بيان «التنمية» حول زيارة اللجنة لمركز حماية الطفل، إن زيارة اللجنة لمركز حماية الطفل، هدفها التأكد من ورود بلاغات بتعرض الأطفال حتى عمر 3 سنوات لأي اعتداء، ولم يكن الهدف السؤال عن أوضاع حضانة الحد المنظورة أمام القضاء، مضيفاً «تجنبنا طوال فترة عمل اللجنة الممتدة لـ4 أشهر ذكر أطفال حضانة الحد، وتقرير اللجنة يخلو من أية إشارة لهذه الحضانة». واستغرب صالح من بيان «التنمية» الصادر بالصحف المحلية أمس، و«ادعاؤها» بأن اللجنة طلبت ملفات الأطفال المتعرضين للإيذاء بحضانة الحد، وقال «لو أردنا أي ملف فإننا نطلبه عن طريق رئيس المجلس النيابي، وبدوره يخاطب وزير شؤون المجلسين، والوزير يخاطب وزارة التنمية رسمياً».وأضاف «زودتنا التنمية بملف كبير بعد أن أنهينا تقريرنا، وتوقعوا أننا لن ندرسه، لكننا اكتشفنا أموراً كثيرة في الملف».وخلـــص صالح في عرضـــــه للاستمـــــارات التفتيشية، إلى وجود زيارة واحدة من إجمالي 242، نصت على عدم وجود أطفال بمبنى الحضانة أثناء الزيارة، ما يعني أنه في حال خلو الحضانة من الأطفال يثبت ذلك في الاستمارة. وقال إن زيارة تفتيشية واحدة تمت يوم الجمعة 4 فبراير 2011، ووفقاً للاستمارة فإن الغرض من الزيارة التفقد حضانة «رينبو» بالمحرق، وتضم 37 طفلاً تتراوح أعمارهم بين شهر و3 سنوات وينتمون لجنسيات بحرينية وعربية وأجنبية، معتبراً هذه التفصيلات دليلاً على وجود الأطفال داخل الحضانة أثناء الزيارة.وتطرق إلى استمارة زيارة أخرى تمت يوم الجمعة، تضمنت معلومات عن العاملين بالحضانة، وملاحظة بخصوص عدم وجود مكان لتبديل الأطفال ملابسهم.وعرض استمارة لزيارة تفتيشية ميدانية وقعت يوم سبت، وجاء بالاستمارة أنها تضم 50 طفلاً بحرينياً فقط.وتساءل صالح «وزيرة التنمية تقول لماذا لم ترسل اللجنة الاستمارات لنا والاستمارات صادرة عنها؟ فالوزارة تشكك في مصداقية المستندات والأوراق الرسمية المرسلة من قبلها والحاملة لأختامها». وعرض نموذج لاستمارات «الإشراف الإداري للحضانات» مكونة من 6 صفحات تخلو من التواريخ والتواقيع، لافتاً إلى وجود استمارات أرّخت بأيام إجازة أسبوعية على حد وصفه.وعن عدم معرفة عضو اللجنة عيسى القاضي بالاستمارات قال «أرسل الملف الوارد من وزارة التنمية للنائب، ورفع على بوابة النائب الإلكترونية، بينما اعتذر النائب للجنة عن عدم قراءته الملف». على حسب قول صالح.إجراءات ضد البلوشيمن جانبه قال النائب عادل العسومي «لست عضواً في لجنة التحقيق، وأوكد أن اللجنة مهنية لأبعد الحدود، وتعاملت من خلال مستندات ووثائق، ورئيس اللجنة كان على مسافة واحدة من الجميع، والقصد من أي لجنة التحقيق مساعدة الوزارات في كشف الضعف والتجاوزات، وأن نكون شركاء في تنفيذ توصيات نقصد منها المصلحة العامة».وحول إجراءات يعتزم النواب اتخاذها ضد الوزيرة، أضاف العسومي أن تشاورات تجري بين عدد من النواب لاتخاذ الإجراء الأنسب تجاه ما وصفه بـ«سوء تعامل مع النواب»، مضيفاً «هناك عدة أمور مطروحة بما فيها الاستجواب».ونبه إلى تواصل النواب مع القيادة بخصوص تعامل الوزيرة معهم، مستدركاً «نحن لا نعرف متى ينتهي الدور، ولم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن».وقال العسومي طلبت في جلسة الثلاثاء المداخلة ووافق المجلس بإعطائي حق الكلام، مضيفاً «وزيرة التنمية قالت دون أن تطلب حق الكلام (أنا لم آت لأناقش)».واتهم العسومي، الوزيرة بالتدخل في عمل المجلس، ولا تعرف كيفية التعامل مع مجلس النواب وفق اللائحة الداخلية على حد قوله، متسائلاً «ماذا تعلمت البلوشي خلال 10 سنوات؟».وأكد أن إنجازات الوزيرة وأداءها «دون الحد الأدنى»، وتساءل «هل يعني هذا أنني ظالم على حد وصف الوزيرة؟ هل تظن نفسها فوق كل نقد؟ كل من يحمل حقيبة وزارية يوجه إليه النقد البناء».وقال إن طريقة تعامل الوزيرة «كهرب» المجلس، وأثار حفيظة النواب، مضيفاً «كلامي كان واضحاً، نحن في المجلس نتعامل مع حقائق، نريد إثباتات، وليس كلاماً مرسلاً».وأردف «رئيس اللجنة خنقته العبرة وبكى، رغم عدم مسؤوليته عما حصل، فيما قابلته الوزيرة بضحكة استهزاء وبتعليق سمعته البحرين كلها (أكو بيصيح)».وخاطب العسومي زملاءه النواب «دفاعكم عن الوزيرة يضع علامة استفهام كبيرة حول المصلحة المتأتية من الدفاع، أهي غيرة؟ وهؤلاء أنفسهم قالوا كلاماً أكبر بحق وزراء آخرين». وعما إذا كان هناك موقف مسبق لنواب من الوزيرة وتهديدات سابقة بالاستجواب قال «ليس استهدافاً وإنما استخدام للأدوات الدستورية، فلا توجد أسئلة غير طبيعية أو مواقف مسبقة، مساءلة أي وزير حق أصيل للنائب، ويجب أن يتعامل الوزير مع هذا الأمر (..)، لجنة التحقيق وجدات أموراً مريبة».وعن رأي اللجنة فيما نشرته الوزارة بالصحف المحلية حول الأطفال المتضررين، قالت عضو لجنة التحقيق د.سمية الجودر «لم نشكك في دور المركز، وقلنا إن المركز لم يتصل بالأهالي على حد قولهم، وقدموا بلاغاً في مركز الشرطة وطلب منهم تقرير طبي فذهبوا لمركز حماية الطفل للحصول عليه».وبخصوص اتهامات وزيرة التنمية للجنة بعدم قراءة الملفات والمستندات المرسلة إليها أضافت الجودر «قرأنا كل الملفات وأن مصدر معلوماتنا وزارة التنمية، وهو مسجل في محاضر الاجتماعات أو من خلال المستندات المقدمة من الوزارة».من جانبه بين النائب عباس الماضي، أن الدستور يلزم الوزراء بالحضور لمجلس النواب والإجابة على أسئلتهم، مضيفاً «المشكلة أن أي نائب يوجه سؤالاً للوزير يأخذ الوزير الأمور بشخصنة». ورفض الماضي المزايدات المقدمة من الوزيرة خلال الجلسة، وقال «لا أحد يتفضل على البحرين كلنا نخدم البلد، ولا أحد يزايد علينا لتحتفظ الوزيرة بـ10 سنوات لنفسها، فهي لا تخدم تطوعاً وإنما بمقابل». بدوره أكد النائب الشيخ جواد بوحسين، أن عمل اللجنة لايستهدف الأشخاص، وأن الهدف من عملها إصلاح الخلل، لافتاً إلى أن اللجنة حيادية ومهنية.من جانبه رفض النائب سلمان الشيخ، أسلوب الوزيرة «التهكمي» وقال «رغم أني لست عضواً في اللجنة، إلا أن ما حدث لا يبكي رئيس اللجنة فحسب وإنما يبكي شعب البحرين كله».وقال النائب عيسى الكوهجي «نريد أن نعرف الحقيقة، ممثل وزارة التنمية شارك في برنامج كلمة أخيرة، وقال إن الزيارات في العطلة الأسبوعية بهدف تفقد فعاليات دور الحضانة»، مضيفاً «لا أعرف أي فعاليات في عطلة الأسبوع لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و3 سنوات».وأضاف أن عمل المجلس النيابي يهدف لمعالجة القصور وليس التصفيق للوزراء، موضحاً «دورنا النقد البناء، والمسؤولون يريدونا أن نصفق لهم على أداء الواجب».