أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة القانونية والدستورية لمشاريع قوانين، بينها ضمانات التطوير العقاري، و«البريد»، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، تمهيداً لمناقشتها في اللجان المختصة بالمجلس.وبحثت «تشريعية الشورى»، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ويشمل تعديل المادة (393) بشأن تقديم محضر صلح يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، إذ أكدت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيداً لمناقشته لدى اللجنة المعنية».