أعلن مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري اتخاذ مكتب التسوية المدنية قراراً بتعويض 6 حالات وفاة جديدة بعد دراستها، وتعويضها من خارج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى 6 إصابات جسدية، مشيراً إلى أن مجمل مبلغ التعويض وصل إلى مليون وثمانمائة ألف دولار.وقال مدير إدارة المحاكم، في تصريح صحافي أمس، إنه «فيما يتعلق بحالات الإصابات الجسدية، فقد انتهى مكتب التسوية المدنية كمرحلة أولى من دراسة طلبات 47 حالة إصابة جسدية والموافقة على صرف التعويض لها، بعد فحصها من قبل الطبيب الشرعي المكلف من النيابة العامة».وأكد بوجيري «البدء في صرف التعويضات لجميع حالات الوفاة الست الجديدة والإصابات الجسدية المُشار إليها بإجمالي مبلغ ستمائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة دينار بحريني (675.5 ألف دينار) أي ما يعادل مليون وثمانمائة ألف دولار»، مشيراً إلى أن «حالات التعويض شملت حالة عجز كلي قدر مبلغ التسوية المدنية بشأنها بما يساوي مبلغ التسوية في حالات الوفاة». وأضاف أن «مكتب التسوية المدنية مستمر في دراسة باقي طلبات التعويض، من خلال التواصل وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة». وكان مكتب التسوية المدنية عوض جميع حالات الوفاة التي أشار إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بين عامي 2012 و2013 في ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، وبلغت في إجمالها 35 حالة وفاة، إضافة إلى تعويض 4 حالات وفاة أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضهم. وانتهت الوزارة قبلاً من جميع إجراءات تعويض تلك الحالات لمن قبل منهم بمبلغ التعويض والتسوية، حيث بلغ إجمالي ما قررته اللجنة كتعويض للمتضررين مبلغاً وقدره مليونين ومائتي وعشرين ألف دينار بحريني أي ما يعادل ستة ملايين دولار تقريباً .وتأتي مبادرة التسوية المدنية، التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الماضية بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير، وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية.