أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان داسمال، الحكم المستأنف في قضية محالة من محكمة التمييز بتغريم مدان بحريني ألف دينار لبيعه لوحات كهربائية مشابهة لشركة أجنبية.وبدأت القضية في عام 2009 عندما ضبطت لوحات كهربائية مطابقة لمنتج صناعي مسجل في البحرين باسم شركة أجنبية، وبمواجهة المستأنف أنكر الواقعة وأنه مصرح له باستخدام المنتج من الشركة الماليزية.وأحالت النيابة العامة للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه باع مع علمه منتجاً اتخذ رسماً ونموذجاً صناعياً مسجل لشركة لوحات كهربائية. وأدانت محكمة أول درجة المتهم في 18 مايو 2011 بتغريمه ألف دينار مع مصادرة المنتج، ولم يرتض الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف. واتخذ المستأنف آخر خطوة للتقاضي وهي التمييز بطعنه على الحكم أمامها، وقضت المحكمة في 3 ديسمبر 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، مستندة في حكمها بأن الاستئنافية لم تحقق في دفاع الطاعن وتبحث مستنداته ودلالاتها.