كتبت - مروة العسيري: أقر مجلس الشورى مشروع قانون إيجار العقارات بعد تعديل مواد بينها زيادة عدد القضاة في «لجنة المنازعات الإيجارية» إلى اثنين بعد أن كان قاضياً واحداً مع الاكتفاء بموظف واحد في اللجنة بعد أن كانوا موظفين اثنين، في ما كشفت رسالة بعث بها رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري إلى «الشورى» عزم المجلس إنجاز القضايا المتأخرة والعالقة أمام القضاء بحلول عام 2016.ووافق مجلس الشورى، في جلسته الاستثنائية أمس على تعديل المواد رقم 23، 41، 45، 46، في ما توافق مع قرار مجلس النواب بإلغاء 9 مواد من مشروع القانون.وتمثلت أهم التعديلات التي أدخلها الشوريون على قانون الإيجارات زيادة عدد القضاة المشكلين «للجنة المنازعات الإيجارية» إلى اثنين وتخفيض الموظفين إلى واحد يرشحه الوزير المختص بناءً على طلب وزير العدل، إضافة لإعطاء وزير العدل صلاحية تحديد مكافأة الأعضاء من دون القضاة.وحذف الشوريون من المادة 46 كلمة الطعون، بناءً على اقتراح تقدمت به العضو دلال الزايد، إذ كانت المادة تنص على أنه «تسري أحكام قانون الرسوم القضائية والجداول المرفقة به وقواعد تقدير الرسوم والإعفاء منها على رسوم الدعاوى والطعون والطلبات المقدمة إلى اللجنة»، في ما أوضحت الزايد أن «اللجنة لا تنظر في الطعون كونها من اختصاصات محكمة التمييز». وقالت الزايد إن «القانون غير ملزم بتسجيل العقد ولكنه يأتي لنظر الدعاوى بإلزام أن تكون العقود المبرمة لدى مكتب تسجيل عقود الإيجار في البلديات الخمس منظورة من قبل لجنة المنازعات الإيجارية حال وقوع الخلاف»، مشيرة إلى أنه «لا نريد أن نضع القضاء البحريني بمعزل عن الأمور الإدارية ولا نريد أحداً أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل على ضياع الحقوق، (..) وتأكيداً لملاحظاتي في المجلس هو من أجل تسجيلها ليتم الرجوع إليها عند الحاجة». من جانبه، نفى وزير العدل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن يكون القصد من إنشاء اللجان لحل المنازعات أن يتم إقصاء القضاء البحريني، منوهاً إلى أن «هناك لجاناً تنظر النزاعات العمالية وأخرى لجان تأديب المحامين وغيرها وهي جميعاً أنشأت من أجل حل البطء في نظر القضايا».وأكد وزير العدل أن «أي خلاف يحصل هناك محكمة تنظر فيه، والخلافات الحاصلة من عقود الإيجار غير المسجلة في المكتب يمكن النظر فيها أيضاً في المحاكم وتأخذ وقتها الإجرائي الاعتيادي، ولا يمكن النظر فيها في اللجنة التي أنشأت أساساً بغرض الإسراع في النظر والبت في النزاعات الإيجارية».وأضاف: «نحن لا نعمل على اختراق أحكام الدستور، وكل قرار إداري يخضع إلى رقابة القضاء».وأيد العضو إبراهيم بشمي «وجود مادة تحدد الخدمات أو الأمور التي تدخل باختصاص المستأجر وهو من يدفع تكاليفها كرسوم الكهرباء والهاتف»، مبيناً أن «التطور العمراني الحالي والمجمعات السكنية الحديثة زادت فيها وسائل الراحة والأمان كتوفير حراس وملتزمات الحياة، وعلى المؤجر أن يضمن أن يكون المستأجر مسؤولاً عن هذه المرافق والخدمات».ودعت شوريات قانونيات في المجلس إلى «تأجيل النقاش بالمواد المتعلقة بإنشاء اللجنة لحين الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء»، قبل أن يكشف رئيس المجلس علي صالح وصول رسالة من مجلس الأعلى للقضاء مفادها أنه «لا توجد أي ملاحظات من قبل المجلس على المشروع بقانون وإن تأخير الرد كان بسبب انشغال المجلس ومحاولة دراسة المشروع باستفاضة».وأيد المجلس الأعلى للقضاء -في رسالته- «هدف إنشاء اللجنة لتسريع وتيرة النظر في الدعاوى، خصوصاً في ما يتعلق بالإيجار لتلبية احتياجات الأطراف المتعاقدة».وأوضحت رسالة «الأعلى للقضاء» على لسان رئيسه المستشار سالم الكواري أنه «سيتم إنهاء القضايا المتأخرة في المحاكم بحلول عام 2016 عبر خطة تقوم على إنجاز قضايا كل سنة في العام ذاته إضافة لإنجاز جزء من القضايا المتأخرة».وختم وزير العدل تصريحاته في الجلسة ممازحاً الأعضاء: «لم أندم على حضور جلسة للشورى كما ندمت على حضور الأخيرة، وأنا أطلقت على هذا الأسبوع اسم أسبوع الإيجارات، وأتمنى أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع التطوير العقاري»، قبل أن تطلب العضو دلال الزايد الحصول على دراسات نفذتها الحكومة مع أحد المكاتب التجارية للتطوير العقاري ليتم دراستها باستفاضة ومناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، ووافقها على ذلك رئيس المجلس.