كتب - حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم «إن سوق البحرين صغير وتنافسي وإن البنك لديه فرع في أبوظبي وأن التوسع الذي يأمله البنك هو بالحصول على نسب استراتيجية في البنوك بالخليج».وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أن «بنك البحرين الوطني يركز على السوق البحرينية ولديه طموحات للتوسع خليجياً من خلال فروعنا في مدينة أبوظبي ومدينة الرياض وأن هذين الفرعين يكون التركيز عليهما لإعطاء مجال جديد للنمو». وبين أن الفروع قد لا تكون هي السبيل الأمثل للنمو في فترات وجيزة وقال «ننظر إلى فرص المشاركة والاستثمار في أسواق مجلس التعاون على أساس أن نحقق نمواً». وأشار إلى أن رغبة البنك في مشاركة مثل التي قام بها البنك البحريني الإسلامي من خلال المشاركة في بنوك ومؤسسات مالية أخرى في دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الفرص مازالت في مراحل مبكرة، لكن البنك يطمح أن تكون له مساهمات استراتيجية لتحقيق المردود المناسب. وذكر القاسم «إن نسبة ربحية البنوك البحرينية أقل من نظيراتها في دول مجلس التعاون عموماً» وهذا دليل على شفافية ومراعاة السوق في البحرين وأن سوق البحرين من أكثر الأسواق التي تشهد تنافساً يؤدي إلى تحسين الخدمات للزبائن».وأفاد بأن عدد البنوك في البحرين كبير، وأن هناك منافسة لتقديم أفضل الخدمات للزبائن على هذا الأساس يترتب عليه هامش ربحية أقل في البنوك البحرينية، وأشار إلى أن موديز بشأن ربحية البنوك مؤشر على مستوى تنافسية البنوك. ولفت القاسم إلى أن المفهوم خاطئ لدى البعض في مقارنة أرباح أسعار الفائدة على الودائع مع الفائدة على القروض مع عدم الأخذ في الحسبان أموراً كثيرة والخلط بين وديعة لشهر مع قروض لعدة سنوات.من جهته قال رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد إن «التأمينات الاجتماعية لديهم أكثر من 10% من أسهم بنك البحرين الوطني، وقد طلبوا مقعداً في مجلس الإدارة، لذلك قام البنك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة». ووافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها أمس التصديق على تعديل الفقرة (أ) من المادة 27 من النظام الأساسي للبنك لتقرأ على النحو التالي: مجلس الإدارة ومدته، يتولى مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عوضاً تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري، إلا أنه يجب مراعاة حق المساهمين الآخرين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة كل حسب حصته، عملاً بأحكام المادة 175 من قانون الشركات التجارية لسنة 2001، كما يكون لهؤلاء المساهمين حق استبدال ممثليهم أو إعفائهم من مناصبهم متى شاؤوا. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعية العمومية والمعينين من قبل أولئك المساهمين أحد عشر عضواً. إلى جانب تخويل أمين سر مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل.