وافق مجلس الشورى على إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تحت مسمى "لجنة شؤون الشباب"، ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.وتختص اللجنة التي وافق عليها المجلس اليوم الإثنين بدراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب ‘ إضافة إلى "دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب ورفع تقاريرها إلى المجلس، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب".وعلى صعيد مناقشات المجلس لتقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فقد أبدى المجلس عدم موافقته على مشروع القانون عملاً بتوصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، لكونه لم يأتِ بجديد.وأشارت اللجنة إلى أن "المادة (106) من الدستور نصت صراحة على حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح".وعلى ذلك فإنه "لا يمكن النظر إلى ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، وذلك بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة (106)، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني إلى مقصود المشرع الدستوري في شأن النص".