كشف خبير التنمية البشرية الشيخ د.عبدالله المقابي عن أن عدداً من منتسبي المجلس العلمائي المخالف تقدموا للحصول على تأشيرات بريطانية للاستعداد للسفر خارج البلاد لبدء مشوار المنهج الجديد للمعارضة الخارجية بوجه علمائي، وأن مصادر ذكرت أن مجموعة تقدر بسبعة أفراد عازمة للخروج خارج البلاد لكشف مغالطات النظام بحد زعمهم، مشيراً إلى أن المنهج الجديد للمجلس المخالف اعتماد آليات ما سمت نفسها بائتلاف 14 فبراير وحركتها.وأكد الشيخ د.عبدالله المقابي، في تصريحات له أمس، أن سبل التعاون في الهدف المطلوب تحققت بدعم خارجي مع قيام المجلس المخالف بالمحافظة والسرية لآلية عمله الجديدة، ويتم التعاون مع جهات لبنانية وعراقية واستبعاد إيران في الوقت الحالي.وأوضح أن جهود المجلس المخالف تواصلت لتذيب مشروعها الديني المزعوم لتنقلب من جهة دينية إلى جهة سياسية، إذ عمد المجلس المخالف إلى ركن الدين والمجتمع وفتح جبهة سياسية هدفها استهداف النظام وإقصائه، متبنية فكر جمعية الوفاق التي أوقعت خسائر فادحة في اقتصاد الوطن ومازالت، وتعتمد سياسة المجلس المخالف على رفد الطريق الممنهج لتشويه سمعة البحرين في سابقة جديدة ومحاولة من أعضاء الهيئة المركزية للمجلس المخالف بتكريس واقع ما تسمى بالمعارضة.وأضاف «بتكوين المنهج المذكور يتعين على الشعب الوعي بضرورة عدم القبول بتمثيله من قبل أفراد لا يريدون الصالح العام أو صلاح البلد، ومن يفكر في ثلاث سنوات مضت نحن في رابعها أن الوضع في البحرين ما لم يتمترس الشعب بوعيه ويصر على الحفاظ بالمكتسبات الموجودة وزيادة المنجز دون وصول الجهات المغرضة والأشخاص المشبوهين لزرع الفتن به، ونحن واثقون بالقيادة السياسية في البحرين والحكم بأنهم قادرون على التعاطي الإيجابي مع المرحلة». التدخل بالسياسة يكشف المستوروقال الشيخ د.عبدالله المقابي إن أي مجلس أو مؤسسة أو جماعة تعمل في إطار القانون المتبع تتمتع بحريتها وفق نص القانون، ولا يسمح أي من القوانين الدولية كانت أو العرفية والمحلية باختراق النظام الأساسي لعمل أي مؤسسة، وإن سماح وزارة العدل وإن كان مخالفاً للقانون بالسماح للجهة المؤسسة بما يسمى بالمجلس العلمائي بتأسيسه منذ البداية مع توجيه الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وقتها في 2004 الدعوة للمؤسسين بالانخراط في المجلس الإسلامي الأعلى وترك تأسيس هذا المجلس لما فيه من تقسيم طائفي وتبعات حذر منها سموه آنذاك، إلا أن التغاضي كان له اعتبار من اعتبار الشخصيات المؤسسة، ولإلقاء الحجة على ما يسمى بالمجلس ظلت الملاحظات تلو الملاحظات يحاط بها الآخر بين الفينة والأخرى لاعتبارات قانونية.وكشف عن أن قوة ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي أخذت من مصدر مقرب جداً في المجلس الأعلى وكانت الشخصية هي الداعم الأول لكيان المجلس المخالف وهي من أسست لبقائه دون الحيلولة لحله، وتمكنت الشخصية التي أتحفظ عن ذكر اسمها من التواصل المباشر مع قيادات المجلس الداخلية والخارجية ودعمه دعماً مادياً ولوجستياً بشكل سري ما زاد من قوته أكثر، ولاعتبارات وطنية ارتأت شخصيات صاحبة قرار في الدولة التغاضي مع التذكير المستمر للمجلس بضرورة تسجيله رسمياً في سجلاتها، والعاقل لا ينكر حكمة وزير العدل وقتها الشيخ عبدالله بن خالد وحنكته من لمّ الشمل، وهو ما واصل به الخطى الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة من حكمة رشيدة تجاه قضايا المجلس المخالف المذكور.وأكد أن تدخل المجلس المخالف للقانون في السياسة كشف المستور عن هويته ومطمع تأسيسه وسبب رفض المؤسسين لتسجيله بسجلات المملكة، علماً أن القانون يحظر العمل السري أو العلني والتجمع المخالف للقانون، ما تعارض مع هوى ورؤى مؤسسيه الذين لم يكونوا معترفين بكيان المملكة أو حكمها، ويرى منهج ولاية القفيه أن الدولة لا تملك وليس لها شرعية دون قرار شرعي تحت ولايته، ويرى المنهج المذكور أن الحكم في فرض القانون لا يحكم في حين يتعارض هذا المنهج مع الفتاوى الشرعية التي يتم تصديرها بعدم جواز مخالفة القوانين المحلية شرعاً، ليتضح أن الدين لعب في تكييفه مع هواهم ورؤاهم وحسب. السيطرة على مفاصل قوى الشيعةوأوضح المقابي أن تأسيس المجلس المخالف صاحبته صراعات استمرت أربع سنوات لم تمكنه من تشكيل مؤسسته، وبخوضه صراع الكادر الذي تكلمنا عنه مسبقاً وبتمام المخطط الأولي لتكوين الصورة الصالحة للمؤسسة العلمائية اكتملت فصول النجاح لسيطرته على أغلب مفاصل قوى الشيعة في البحرين من حملات الحج والعمرة وبعض المساجد وبعض الحسينيات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والسياسية، لينشئ بعدها معهداً مصغراً باسمه، لا يلبث حتى يؤسس حوزة المصطفى، وهي حوزة عمدت لتقبل فئات بشروط مخصصة، وكأنها فرض رأي لتخريج علماء من الألف إلى الياء بتفصيل قم لا غير.وأشار إلى أنه لم يكن للعلماء ومن أي تيار كان أن يتجرأ أحد منهم بطرح مشروع دونما الرجوع للمجلس المخالف، ويتم استدعاء العلماء ومطالبتهم بترك الكادر أو ترك هذا المسجد، بل والتدخل في شؤون أئمة المساجد لتصل رسالة مفادها لأحد الأئمة الكبار والمعروفين في أكبر مسجد بالمنطقة الوسطى ليقولوا له: أنت هنا تصلي فقط بالناس، وليس لك علاقة بالتعليم أو غيره، ولو وجدنا تدخلاً منك في اللجنة المعينة منا سيتم طردك من المسجد، وفضحك بين الناس، وهذا فيض من غيض مما لا تسمح الصفحات ولا الموقع لذكره.وأوضح المقابي أنه مع السنة الخامسة في فترة تمخضت بالتسامح بين أبناء الشيعة وركنت الأمور لتعاطي الأطراف مع بعضها البعض وتجلت الصورة عن ضرورة التعاون والتسامح والتعايش فيما بين الطائفة، انتقل المجلس المخالف لتأسيس علاقات مع شخصيات وطنية وبمختلف الديانات والملل والمذاهب لتوسيع موقعه، وأخذ على عاتقه حصر مخيمات عاشورائية ومنها مخيم الحسين للجالية الأجنبية، وعقد المجلس المخالف عدداً من الاجتماعات ووقع عدداً من الاتفاقات مع بعض الجاليات التي كانت تزور البحرين في مواسم العزاء محرم وصفر. وأضاف «استورد المجلس المخالف كافة المناهج المعتمدة التي يدرس بها المنهج الخاص بولاية الفقيه من جنوب لبنان وقم فقط، ولا يتم اعتماد أي مادة لا تتوافق والمنهج الخاص، الأمر الذي يوضح جلياً صورة موجزة عن مساعي المجلس المخالف وبعض أسباب عدم قبوله التسجيل تحت مظلة القانون». البيانات التحريضيةوقال الشيخ د.عبدالله المقابي إن ما يسمى بالمجلس العلمائي المخالف للقانون وبعد أن لم يكن له رأي بشأن الأحداث مطلع 2011 وما قبله إلا من خلال الأب الروحي له، وفي عدد من الاجتماع تدارست قضايا بشأنه، تم الاتفاق على دخول المجلس المخالف بالشأن السياسي بشكل مباشر مطلع أغسطس 2011، وتوقف الأعضاء عن تنفيذ الأوامر التي وجهت لهم حتى مطلع سبتمبر 2011 وفي 26 سبتمبر 2011 اجتمع مجموعة في مسجد القفول بالمنامة وقبلها في باربار في قضية ما سميت بالمعتقلات والمطالبة بإطلاق سراحهن والذي استجاب له وزير الداخلية في نفس اليوم لمن لم تكن عليها جنحة مباشرة بالخصوص في قضية الستي المشهورة، تمددت الأمور إلى مطلع يناير 2012 ليبدأ المجلس المخالف أول بياناته التصعيدية ضد الحكم والنظام والتعلق بكون النظام لا يستجيب.وأشار إلى أن الفترة بين عامي 2012/2013 شهدت بيانات مستمرة وتحريضات متتالية من المجلس المخالف ما دعا الأمر لوزارة العدل والوزير لاتخاذ الإجراء المناسب وتقديم المجلس المخالف للمحاكمة العادلة، وليأخذ القضاء مجراه في قضية المجلس المخالف، ولما صدر قرار القضاء بحل المجلس أعلن مجيد المشعل في 19 يناير 2013 «لا قيمة لهذا القرار عندنا»؛ متحدياً بذلك القضاء والحكم وأعلى سلطة في المملكة، بل وأعلنت الجهات المحسوبة على المجلس من تشكيل مجالس مماثلة في كل قرية وفي كل حسينية بل في كل بيت، وزادت وتيرة التحريض منذ يومها ليكون المجلس المخالف المحل الداعم المباشر للمسيرات والتظاهرات والعمليات، والمبرر بل والمصدر للبيانات بين الفينة والأخرى بكل شأن وبغيره، ليدرك الشعب بعد ذلك المخطط الذي أنشئ من أجله هذا المجلس.