وزير المالية: علاج العجز الاكتواري بالتشريعات لا بالاستثمارات

كتب – إيهاب أحمد:أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن معالجة العجز الاكتواري تتطلب مراجعة متكاملة للبنية التشريعية للصناديق التأمينية، نافياً قدرة استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تغطية العجز الاكتواري. وتوقع الوزير أن تدر محافظ الأصول على الهيئة عوائد تقدر ما بين 6%و7% سنوياً على مدى طويل، مشيراً إلى أن استثمارات الهيئة حققت عوائد بمتوسط 8% لصندوق القطاع المدني و6% لصندوق القطاع الخاص في الفترة 1980-2012، وهذه العوائد أفضل ما تم تحقيقه مقارنة بالصناديق الأخرى في عدد من الدول. ووفقاً للوزير فإن شركة إدارة الأصول التي تدير استثمارات الهيئة حققت عائداً سنوياً بواقع 8.9% للصندوق المدني و6.2% للصندوق الخاص العام الماضي. وأضاف الوزير رداً على سؤال نيابي عن إمكان تحقيق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الدخل اللازم لسد العجز: لا يمكن التعويل على الاستثمارات بصفة مجردة لتغطية العجز الاكتواري إلا أنه من الممكن أن تشكل عاملاً مساعداً لزيادة الإيرادات، إذ يمكن أن تؤدي عوائد الاستثمار لتخفيض أثر زيادة المعاشات التقاعدية للأجيال المقبلة على الصناديق التقاعدية، وتقلل من تأثير توفير السيولة المالية المطلوبة للاستحقاقات المستقبلية للصناديق على الأصول المستثمرة. وحول حجم الاستثمارات، قال الوزير إن الهيئة للصندوق المدني والخاص تستثمر 773 مليون دينار في الأسهم، و491 مليون دينار في الصكوك إضافة إلى 579 مليون دينار في الاستثمارات البديلة، ومليار و268 مليون دينار في بند النقد وبذلك يكون مجموع القيمة الحالية 3.111 مليار دينار.وبين أن الهيئة حققت عوائد عبر عملياتها الاستثمارية بمتوسط في الفترة 1980-2012 بلغت 8% لصندوق القطاع المدني و6% لصندوق القطاع الخاص، مردفاً: تعتبر هذه العوائد أفضل ما تم تحقيقه مقارنة بالصناديق الأخرى في عدد من الدول».. وأضاف فيما يخص العام 2013 : تمكنت شركة إدارة الأصول المعنية بإدارة استثمارات الهيئة من تحقيق عائد سنوي بواقع 8.9% للصندوق المدني و6.2% للصندوق الخاص.