كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن دعم المنتجات النفطية بالسوق المحلية غير فعلي وأنه يقدر باحتساب الفرق بين السعر المطبق والسعر بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الديزل الذي يبلغ معدل الاستهلاك اليومي منه 7.1 ثاني أعلى سلعة تدعم من المشتقات النفطية، ويعد قطاعا الإنشاء والنقل البري أكبر مستهلكي الديزل إذ يمثل 77% من إجمالي الاستهلاك يليه الاستخدام البحري بواقع 13% وقطاع الصيادين بنسبة 7% والقطاع الحكومي بنسبة3%».وبين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على سؤال عن الخدمات والسلع التي تحظى بدعم حكومي، أن «الدعم الحكومي للكهرباء وصل إلى 350 مليون دينار وبلغ دعم المبيعات المحلية لمنتجات النفط 268 مليون دينار فيما بلغ دعم المبيعات المحلية لمنتجات الغاز 610 ملايين دينار».وأضاف ارتفع الدعم الحكومي للديزل بمعدل 46% في 2012 مقارنة ب 2007 ويعد دعم الديزل ثاني أعلى سلعة مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى المدعومة إذ بلغ دعمه 83 مليوناً في 2012 مشكلاً 29% من إجمالي الدعم للمشتقات النفطية التي بلغت 288.وأشار إلى أن دعم الديزل بالسوق المحلية يعتبر دعماً مقدراً وليس فعلياً وذلك عن طريق احتساب فرق السعر بين المطبق حالياً (100 فلس للتر) وسعر الأسواق العالمية (292 فلساً) حسب بيانات شركة نفط البحرين ( بابكو) في 2012.وقال بلغ معدل الاستهلاك اليومي للديزل في السوق المحلية في 2012 حوالي 7.1 ألف برميل ما يعادل 27% من مجمل استهلاك المشتقات النفطية كما إنه يحتل المرتبة الثانية بعد منتج وقود الممتاز الذي يمثل 59% من إجمالي الاستهلاك».وأضاف أن قطاعي الإنشاء والنقل البري يعدان أكبر مستهلكين للديزل إذ يمثل 77% من إجمالي الاستهلاك يليه الاستخدام البحري بواقع 13% وقطاع الصيادين بنسبة 7% والقطاع الحكومي بنسبة3%».وعن دعم الغاز قال يقدر دعم الغاز بالسوق المحلي بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 والتي تعد الأعلى مقارنة بالسلع والخدمات المدعومة كما يقدر دعم مبيعات الغاز بـ489 مليون دينار في 2012.وقال يستهلك الغاز المنتج من حقل البحرين بالسوق المحلي من الشركات المحلية وأكد أن الدعم المقدم للغاز دعم افتراضي وليس فعلياً آخذاً في الاعتبار القيمة الافتراضية للغاز الطبيعي التي تعكس استخدامه حالياً وفرض استهلاكه مستقبلاً باحتساب فارق السعر المطبق محلياً (2.25 دولار للوحدة) بعد الأخذ بمتوسط الأسعار العالمية، لافتاً إلى أنه لعدو وجود سعر عالمي موحد بجميع الأسواق يتم استخدام سعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو السعر الذي استخدم في احتساب ميزانية 2013-2014.وعن دعم الكهرباء قال يمثل دعم الكهرباء والماء 23% من إجمالي الدعم الحكومي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغ مجموع دعم هيئة الكهرباء والماء 297 مليون دينار لـ2012 لافتاً إلى ارتفاع النسبة إلى 77% مقارنة بـ 2007.وقال بلغت نسبة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي 48% وغير المنزلي 52% أما استهلاك المياه فكانت حصة القطاع المنزلي 81% وغير المنزلي19% في 2011. وتعتبر تعرفات الكهرباء والماء الأدنى خليجياً بعد الكويت.وقال الوزير تمثل نسبة دعم وقود السيارات 61% من إجمالي دعم المشتقات النفطية، إذ بلغ دعم وقود الممتاز 103 ملايين دينار و67 مليوناً للجيد في 2012.وأشار إلى ارتفاع دعم وقود الممتاز بمعدل 80% والجيد 76% مقارنة بـ2007.وأضاف يقدر دعم مشتقات النفط بالسوق المجلي كنسبة من الناتج المحلي بمعدل 2.5% لسنة 2010 والذي يعتبر مرتفعاً بالنسبة لدول الجوار .وعن دعم المواد الغذائية، أوضح وزير المالية أن دعم المواد الغذائية ارتفع بمعد 441% في 2012 مقارنة بـ 2005 ويبلغ دعم المواد الغذائية 52 مليون دينار في 2012 إذ تشكل نسبة دعم لحوم الأبقار والأغنام 72% و22% للدقيق مقابل 6% للدواجن من إجمالي دعم المواد الغذائية.وتطرق الوزير إلى الخطط المستقبلية لبرامج إعادة توجيه الدعم وآليات تنفيذها وتوجيهها للمستحقين ولم يحدد أي ملامح لهذه الخطة إلا أنه أكد تحقيق وفر مالي بناء على القرارات التي ستتخذ بالتعاون مع السلطة التشريعية.