كتبت - مروة العسيري:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث يهدف المشروع بقانون لرعاية أسر الضباط والأفراد ووقايتهم من براثن الخوف والفاقة، حيث يربط للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.وبما أن البحرين شأنها في ذلك شأن دول العالم، تتعرض بين الحين والآخر لأعمال إرهابية، بهدف إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم، ولما كان التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ومكافحتها لإجهاضها والحد من مخاطرها، قد يترتب عليه وفاة بعض ضباط وأفراد قوات الأمن العام وغيرهم من العسكريين في سبيل الدفاع عن المجتمع، وتحقيق الأمن والطمأنينة للأهالي.ولذلك نص التعديل على أنه إذا قُتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته أو بمناسبتها، ربط للمستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة خدمته، ويُصرف للمستحقين فضلاً عن المعاش، تعويضاً نقدياً يعادل راتب الضابط أو الفرد وعلاواته الشهرية التي حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة كاملة، وجاء هذا التعديل بعد أن كان بحسب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله، أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، ربط المعاش بواقع 80 % من الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة الخدمة.ومن جهة أخرى أيدت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصـوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، القاضي بتعديل النظام الأميري إلى نظام ملكي، مؤيدة كذلك تعديلات الشورى على ديباجة المشروع.ويهدف المشروع بقانون إلى إجراء تعديل لبعض المسميات الواردة ببعض القوانين لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري بالبحرين من النظام الأميري إلى النظام الملكي عقب التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002م، ولما يفرضه ما ورد في ميثاق العمل الوطني من تسمية الدولة بمملكة البحرين وأميرها بالملك.